نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت


نرخ ارز ثابت و شناور:

از آنجا که هنگام صادرات اقتصادی با کشورهای خارجی نیازمند پول خارجی آن کشور و یا پول بین‌المللی هستیم، تغییرات این پول در بازار بین‌المللی در صادرات و واردات کشورها موثر است. به عنوان مثال، افزایش نرخ ارز به معنای ارزان شدن کالاهای صادراتی و گران شدن کالاهای وارداتی کشور است. بنابراین با صادر کردن آن و به دست آوردن ارز و تبدیل آن به پول داخلی درآمد بیشتری عاید می‌شود. در نتیجه صادرات افزایش پیدا می‌کند. این نوع مبادلات در تقاضای ارز موثر است که می‌تواند قیمت آن را تغییر دهد. بانک مرکزی جهت جلوگیری از اینگونه تغییرات قیمت ارز، می‌تواند اقدام به عرضه‌ ارز هنگام عدم تقاضای آن بنماید تا قیمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغییر در داخل کشور نشود که این نرخ ارز در بازار را نرخ ارز ثابت می‌گویند. اما هنگامی که بانک مرکزی قیمت ارز را در اختیار عرضه و تقاضای آن در بازار ارز بگذارد، قیمت ارز در بازار می‌تواند بالا یا پایین رود که به آن نرخ ارز شناور گویند. در این وضعیت گویی هر یک از ارزها به صورت یک کالای متجانس درآمده که نرخ آن توسط بازار عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است. طراحی و پیاده سازی: تیم قدرتمند فایکو (فناوران امن پرداز)

نظام‌های ارزی

نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد. در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌ وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف چند اصطلاح

[ویرایش]
واژه System در لغت به‌ معنای نظام است. نظام مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد


پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به کار می‌رود بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.

[۳] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۱-۵۶۲.


اگر مردم کشوری نسبت به چند سال قبل کمتر به مسافرت خارج از کشور بروند، علت این کاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلکه دلیل آن کاهش ارزش واحد پول کشورشان در برابر واحد پول کشورهای دیگر است. این کاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می‌شود که مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود.

۲ - نظام بین‌المللی ارزی

[ویرایش]
نظام بین‌المللی ارزی در دوره‌های مختلف فرق داشته است:

۲.۱ - قبل از جنگ جهانی اول

) دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی ۳۵ دلار و از طرف دیگر مساوی ۱۷ پوند تعیین می‌شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌ وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌ وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می‌شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌ عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی ۳ گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می‌شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می‌شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌ دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

۲.۲ - بین دو جنگ جهانی

): شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می‌کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می‌کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال ۱۹۲۴ مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال ۱۹۲۵ به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه‌گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می‌توانست، به‌ عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم‌وبیش به‌ صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌ عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می‌شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۱۹۲۹ پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۳۹ باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد.

۲.۳ - بعد از جنگ دوم جهانی تا سال ۱۹۷۳

): ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین‌الملل دوم به‌ وجود آمد، اجتناب‌ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا - ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم‌وبیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مشترک‌المنافع در سال ۱۹۳۱ سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال ۱۹۳۶ سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه ۱۹۳۰ از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا - ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌هایی که در دهه ۱۹۳۰ بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت‌نامه‌ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش‌بینی شده است.

۲.۳.۱ - نقش آمریکا و انگلیس

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان ۴۴ کشور جهان در تاریخ ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۵ که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیسنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌ وجود آمد که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا می‌شد. ‌ سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: ۱- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، ۲- قابلیت تبدیل ۳- دلار به‌ عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت؛ اما در مورد اصل سوم سکوت شد. سیستم ارزی در آن زمان بر اساس نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا = ۰. ۸۸۸۶۷۱گرم طلا) عمل می‌کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از ۱ درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز ۴ درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می‌گویند.

۲.۳.۲ - قابلیت تبدیل ارزها

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌ معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت‌های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه‌دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان‌پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تاثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال ۱۹۶۹ مبلغ ۶/۸ میلیارد دلار مازاد داشت. در سال ۱۹۷۱، قریب ۷/۲ میلیارد دلار و در سال ۱۹۷۲ به‌میزان ۴/۶ میلیارد دلار کسری نشان می‌داد. در ماه دسامبر سال ۱۹۷۱، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس ۳۵ دلار، به‌میزان هر اونس ۳۸ دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌ معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی ۷۵/۸ درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می‌شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.
به‌ صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه ۱۹۷۳ اقدام به کاهش ارزش دلار به‌ میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌ جای ۳۹ دلار، ۲۲/۴۲ دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس ۱۹۷۳ نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌ مرحله اجرا درآوردند.

۲.۴ - از سال ۱۹۷۳ به بعد

رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۷۶ در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌ معنی تایید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌ عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌ عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش ۵۰ میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌ نفع کشورهای در حال توسعه به‌ صورت قرضه عرضه گردید.

۳ - نقش صندوق در سیستم بین‌المللی

[ویرایش]
اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌ جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می‌شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۷۴ به‌ جای طلا به‌ عنوان واحد شمارش عمل می‌کرد و ارزش آن نیز با سبدی از ۱۶ ارز معتبر جهان سنجیده می‌شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌ عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال ۱۹۸۹، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌ وجود آمدند، به‌ عضویت صندوق بین‌المللی پول در آمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال ۱۹۷۳ عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می‌شود.
نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌ طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می‌کنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌ عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌ طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال ۱۹۷۸ با ارز واحدی به‌ نام یورو پایه‌گذاری نمودند؛ که در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد.
در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌ وسیله کاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول کشور (تقویت) صورت می‌گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یک کشور از یک سطح ثابت به یک سطح ثابت دیگر. برعکس، کاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند.

گذر از دوران نرخ ارز ثابت

عبیدالله عصمت‌پاشا امیرعباس زینت‌بخش پنجاه سال پیش در تاریخ ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، پایان تبدیل دلار آمریکا به طلا تحت «سیستم پولی برتون وودز» (Bretton Woods Monetary System) را اعلام کرد. این اعلامیه، دنیای مالی را تکان داد و به‌طور موثری به «سیستم برتون وودز» خاتمه بخشید.

بعد از جنگ جهانی دوم، واضح بود که جهان به نظام مالی جدیدی نیاز دارد. با اینکه استاندارد طلا خیلی سفت و سخت بود، اما باید راهی برای کنترل کشورها در خصوص عدم‌دستکاری واحد پولی خود و کاهش آن به منظور تقویت صادرات به اجرا گذاشته می‌‌‌شد. به همین منظور، ۴۴کشور در سال ۱۹۴۴ نمایندگان خود را به برتون وودز نیوهمپشایر ایالات‌متحده فرستادند. آمریکا به دلیل در اختیار داشتن دو سوم ذخایر طلای دنیا بانفوذترین عضو این پیمان بود و درنهایت همه توافق کردند که واحد پول خود را به دلار آمریکا متصل کنند و دلار هم به طلا متصل شود. همچنین در راستای رفع این دغدغه که اگر یک اقتصاد دچار بحران شود، چگونه بدون کاهش ارزش واحد پولی خود خواهد توانست از آن بحران خارج شود، اعضا توافق کردند که دو موسسه تاسیس شود: «صندوق بین‌المللی پول» به منظور قرض دادن پول به اعضایی که امکان جذب تامین مالی از منابع دیگر را ندارند و کمک به کشورها برای ایجاد موازنه موقت پرداخت‌‌‌ها و تعادل تجاری و جلوگیری از کاهش دستوری ارزش پول آنها و «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» که اکنون نام آن «بانک جهانی» است و هدف از تاسیس آن، کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته بود.

نیکسون مثل سایر سیاستمدارانی که شکست می‌‌‌خورند، با اشاره به دشمن نامرئی و توطئه، دلالان را مسوول مشکلات ارزی خود دانست. چیزی که او نگفت، این بود که ایالات‌متحده آن‌قدر برای تامین نیازهای داخلی خود، به‌ویژه در جنگ ویتنام، دلار چاپ کرده که دیگر برابری طلا و دلار آمریکا از بین رفته و تبدیل آن (با نرخ توافقی ۳۵دلار برای هر اونس) ممکن نیست.

سیستم برتون وودز آخرین سری از رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت بر پایه طلا بود که از سوی ایالات‌متحده و بریتانیا با پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. این ایده به‌منظور ایجاد نرخ ارز ثابت و با هدف ایجاد اطمینان برای تجارت بین‌المللی با ریسک کمتر و در نتیجه تقویت تجارت جهانی شکل گرفت؛ چرا که به نظر می‌‌‌رسید از آنجا که تجارت بین‌المللی به رفاه و تنعم منجر می‌شود، می‌تواند مانع وقوع جنگ ویرانگر دیگری شود. دلار آمریکا با اتکا به طلا و با ارزش ۳۵دلار برای هر اونس خلق می‌‌‌شد و دلار دقیقا با همان نرخ، به طور کامل قابل تبدیل بود. نرخ مبادله سایر ارزها با توجه به پشتوانه طلای آنها در برابر دلار آمریکا ثابت شد که بر اساس میزان ذخایر طلای نگه‌داری‌شده و عرضه پولی مشخص تعیین می‌‌‌شد. همان‌طور که هر ارز در برابر دلار آمریکا ثابت بود، همه ارزها عملا در برابر یکدیگر ثابت شدند. کشورها می‌توانستند ذخایر خود را به طلا یا دلار آمریکا نگه دارند.

مزیت کلیدی سیستم‌های نرخ ثابت ارز در مقابل طلا، انضباط پولی بود که به دولت‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌کرد. دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند عرضه پول خود را فراتر از میزان افزایش ذخایر طلای خود افزایش دهند؛ هرگونه افزایشی فراتر از آن، برابری طلا را از بین می‌‌‌برد و به‌مرور زمان باعث کاهش ارزش پول می‌‌‌شد که چنین امری می‌توانست از نظر اقتصادی و سیاسی دردناک باشد. نقطه ضعف این مزیت، مهم‌ترین نقص سیستم بود؛ زیرا دولت‌‌‌ها را در تنگنا قرار داد؛ چرا که انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی داخلی، در صورت وجود، حداقل بود. بنابراین دولت‌‌‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی سیاست‌‌‌های ضدچرخه‌‌‌ای را بدون خطر انحراف جدی از برابری واحد پول خود و دلار- طلا اتخاذ کنند؛ هرچند گرایش چرخه‌‌‌ای « boom & bust» سیستم، چرخه‌‌‌های اقتصادی را شدیدتر و رونق و رکود را بدتر می‌کند.

همان‌طور که رژیم‌‌‌های قبلی نرخ ارز ثابت به دلیل ‌پایبندنبودن ارز لنگر به قوانین توافقی سقوط کرده بودند، در اینجا هم با بازشدن اتصال دلار از طلا همان اتفاق رخ داد. دلار آمریکا آن‌قدر بیشتر از برابری توافقی بود که تا پایان سال ۱۹۷۳، از ۳۵دلار به تقریبا ۲۰۰دلار در هر اونس رسیده بود. البته دلار آمریکا دهه ۱۹۷۰ را با ۸۰۰دلار در هر اونس به پایان رساند و در نهایت، سیستم برتون مرد و دفن شد. از آن زمان به بعد، جهان روی مجموعه‌‌‌ای از سیستم‌ها قرار گرفته است؛ طیفی از میخکوب‌‌‌های ثابت در یک طرف تا نظام‌‌‌های شناور آزاد در طرف دیگر. بسیاری از کشورها با اشکال مختلفی میان این دو حالت افراطی قرار گرفتند؛ با شکل‌‌‌های مختلفی از شناور مدیریت‌شده.

همان‌طور که در مورد همه مسائل اقتصادی، انتخاب یک گزینه، مستلزم سبک و سنگین کردن و مصالحه است، نرخ‌های ارز میخکوب‌شده یا ثابت، ضامن ثبات واحد پول داخلی در برابر ارزی که به آن میخکوب شده است می‌‌‌شود، اما هزینه آن، از دست دادن استقلال پولی داخلی خواهد بود و به عبارتی باید تسلیم تصمیمات خارج از کشور بود و هرگونه تلاش برای استقلال پولی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۰۲ در مورد آرژانتین اتفاق افتاد. در نقطه مقابل، نرخ ارز شناور آزاد، به معنی تغییرات جزئی دائمی در نرخ ارز و استقلال کامل سیاست پولی است.

به جای انتخاب یکی از دو سوی سیاست پولی، یعنی ثابت یا شناور، نرخ‌های شناور مدیریت‌شده سعی می‌کنند کمی از هر دو را داشته باشند؛ هم به نحوی ثبات نرخ ارز و هم کمی استقلال سیاست پولی. این امر از طریق مدیریت ارز داخلی برای شناور شدن در محدوده بالا و پایین یک پهنه انجام می‌شود. مدیریت بازار هر زمان که نرخ ارز از محدوده مورد نظر خارج شود، مداخله می‌کند و هرچه پهنه نوسان عریض‌‌‌تر باشد، انعطاف‌‌‌پذیری سیاست‌‌‌های پولی بیشتر است و برعکس. اگرچه این روزها کمتر از آن سخن گفته می‌شود، از زمان فروپاشی برتون وودز؛ اما نیاز به معماری جدید مالی برای جهان امری ضروری به نظر می‌‌‌رسد، آن هم معماری که در هسته خود یک رژیم جدید نرخ ارز را داشته باشد.

با این حال چرا پس از نیم‌قرن هنوز چنین چیزی عملیاتی نشده است و نمی‌شود؟ در پاسخ به این سوال، به سه دلیل عمده اشاره می‌‌‌شود.

اولا، تجربه در حوزه تنظیم نرخ ارز موفق نبوده است. حداقل سه سیستم مبتنی بر طلا در تاریخ اخیر سقوط کرده است؛ زیرا هر بار، دولتی که ارز آن لنگر شده، مانند ایالات‌متحده تحت سیستم برتون وودز، در قوانین تقلب کرده است. حتی ترتیبات ارزی منطقه‌‌‌ای مانند سیستم پولی اروپا (EMS) که پیش از این اتحادیه ارزی، یورو وجود داشت، با درگیری بین اعضا از هم پاشید. بحران استرلینگ ۱۹۹۳ و خروج بریتانیا از EMS به دنبال نزاع با آلمان را به یاد بیاورید؛ وقایعی که مستقیما به حمله مفتضحانه سفته‌بازان به پوند و ضررهای هنگفت بانک انگلستان منجر شد.

دلیل دوم این واقعیت است که چنین ترتیبی همواره مستلزم تسلیم اولویت‌‌‌های داخلی در برابر دستورات خارجی است که برای اکثر دولت‌‌‌های معاصر، از نظر اقتصادی و سیاسی خوشایند نبوده و نخواهد بود. دلیل سوم مربوط به تغییرات در فناوری است که باعث شده است تا جریان و حجم سرمایه‌‌‌های فرامرزی سریع‌تر و بسیار بزرگ‌تر از زمان‌‌‌های قبل باشد. یک معضل معروف در ادبیات مالی بین‌المللی وجود دارد که حکم می‌کند، نرخ ثابت ارز و استقلال سیاست پولی در حضور جریان سرمایه آزاد به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. در اینجا مناسب است به یک قانون هم در اقتصاد پولی اشاره کنیم. «تثلیث غیرممکن» یا Trilemma که می‌‌‌گوید، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور همزمان به هر سه هدف زیر دسترسی پیدا کند:

- گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها (Free Capital Flow)؛

- رژیم نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate Regime)؛

سیاست پولی مستقل (Independent/ Sovereign Monetary Policy).

بانک مرکزی در یک زمان می‌تواند تنها به دو هدف برسد و یک هدف را باید فدا کند!

بنابر این اگر هدف بانک مرکزی، گردش آزاد سرمایه و نرخ ارز ثابت باشد، استقلال سیاست پولی خود را از دست می‌دهد. همچنین اگر هدف آن، استقلال سیاست پولی و گردش آزاد سرمایه با بازارهای جهانی باشد، دیگر نظام نرخ ارز ثابت را نمی‌تواند داشته باشد. اگر هم هدف آن استقلال سیاست پولی و تثبیت نرخ ارز باشد، دیگر گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها را نمی‌تواند داشته باشد!

ماحصل کلام اینکه رژیم‌‌‌های نرخ ارز ثابت، حتی رژیم‎های دارای پشتوانه طلا، علاج کار نیستند. لازم به ذکر است که برخی از بزرگ‌ترین حملات سفته‌بازانه تحت سیستم‌های ارزی ثابت یا انواع آن مانند شناورهای مدیریت‌شده بوده است. انگلستان ۱۹۹۳، بحران ارز آسیایی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و آرژانتین ۲۰۰۲، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. در چنین سیستم‌هایی حتی انحرافات کوچک در سیاست، می‌تواند به‌مرور زمان باعث ایجاد ناهمترازی (انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی آن) جدی شود و چنین ناهمترازی‌‌‌هایی است که دلالان به دنبال سوءاستفاده از آن هستند. به یاد داشته باشیم که نرخ ارز ثابت یا هدف‌‌‌گذاری‌شده، عملا یک گزینه یک‌طرفه‌‌ حق اختیار فروش با ریسک نزولی کم به سفته‌بازان ارائه می‌کند. از سوی دیگر، طرفداران سیستم‌های برابری طلا با نرخ ارز ثابت ممکن است استدلال کنند که با ارزهای فیات (پول بدون پشتوانه) و کاهش محدودیت انتشار پول برای دولت‌‌‌ها، کنترل کمی می‌توان روی کاهش ارزش پول ملی یک اقتصاد داشت که در پاسخ به آنها باید گفت، توانایی بازار برای نظم بخشیدن به دولت‌‌‌ها را نباید نادیده انگاشت. ممکن است فوری نباشد، اما نظم بخشیدن بازار به بدرفتاری دولت‌‌‌ها می‌تواند بسیار خشن هم باشد. بحران استرلینگ، آرژانتین، یونان، بحران مالی آسیا و حتی بحران مالی جهانی، نمونه‌‌‌های اخیر آن هستند. تاریخ بارها نشان داده است که وقتی سیاست‌‌‌های بد منجر به تعادل بد می‌‌‌شوند، نیروهای نظم‌‌‌دهنده‌‌‌ای در بازار به راه می‌‌‌افتند که حتی قدرتمندترین کشورها را می‌توانند به زانو درآورند.

نرخ ارز شناور

نرخ ارز شناور، شرکت حسابداری، مشاورین تهران و شرکا، TCP، Tehran Consulting Partners

نرخ ارز شناور به ارزی اطلاق می شود که قیمت آن با عوامل عرضه و تقاضا نسبت به سایر ارزها تعیین می شود که با نرخ ارز ثابت متفاوت است که کاملاً توسط دولت تعیین می شود.

نرخ ارز شناور چگونه کار می کند؟

این نرخ از طریق یک سیستم بازار کار می کند که در آن قیمت توسط سفته بازی و نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود. تحت این سیستم، افزایش عرضه اما کاهش تقاضا به این معنی است که قیمت یک جفت ارز کاهش می یابد. در حالی که افزایش تقاضا و کاهش عرضه به معنای افزایش قیمت است؛ ارزهای شناور بسته به احساسات بازار نسبت به اقتصاد کشورشان قوی یا ضعیف تلقی می شوند. به عنوان مثال، اگر دولتی ناپایدار تلقی شود، احتمالاً ارزش پول کاهش می یابد زیرا ایمان به توانایی آنها برای تنظیم اقتصاد کاهش می یابد. با این حال، دولت‌ها با مداخله خود می‌توانند قیمت ارز خود را در سطح مطلوبی برای تجارت بین‌الملل نگه دارند که این امر به جلوگیری از دستکاری توسط دولت‌های دیگر نیز کمک می‌کند.

نرخ ارز شناور در مقابل نرخ ارز ثابت

نرخ‌های ارز شناور در مقایسه با سیستم‌های نرخ ثابت، منصفانه‌تر، آزادتر و کارآمدتر هستند. ارزهای تثبیت شده به عنوان ارزهای تقلبی تر در نظر گرفته می شوند و قیمت آنها در محدوده بسیار محدودتری نوسان دارد. با این حال، نرخ ارز ثابت می تواند در مواقع عدم اطمینان اقتصادی که بازارها بی ثبات هستند، سودمند باشد. کشورهای در حال توسعه و اقتصادها نیز اغلب ارزهای خود را به دلار آمریکا می‌بندند، زیرا افزایش ثبات ارائه شده می‌تواند باعث رواج سرمایه‌گذاری شود.

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر از شرکت حسابداری و موسسه حسابداری کمک بگیرید.

توافقنامه برتون وودز

توافقنامه برتون وودز دلار آمریکا را به قیمت طلا متصل کرد و سایر ارزهای جهانی با ارزش دلار مرتبط شدند و آن را به ارز ذخیره جهان تبدیل کردند.

این قرارداد نتیجه نشستی در سال 1944 بود که هدف آن تنظیم سیاست های پولی بین المللی و ایجاد نظم مالی پس از پایان جنگ جهانی دوم بود.

در سال 1971، دو سال پس از اینکه رئیس جمهور نیکسون استاندارد طلا را کنار گذاشت، سیستم برتون وودز سقوط کرد. کشورها پیوند ارزهای خود را با ارزش دلار متوقف کردند و به جای آن شروع به شناور کردن ارزهای خود کردند. و منجر به کاهش نرخ تورم شود.

نمونه ای از دخالت دولت در نرخ ارز

دولت چین از طریق بانک خلق چین (PBOC) مرتباً در نرخ ارز مداخله می کند تا یوان را پایین نگه دارد. این کار را برای کاهش ارزش یوان انجام می‌دهد که صادرات را ارزان‌تر می‌کند. با اتصال یوان به سبدی از ارزها برای رسیدن به این هدف، سبد ارزها تحت سلطه دلار آمریکا است و PBOC تلاش می کند تا یوان را در محدوده تجاری 2 درصدی در اطراف دلار آمریکا نگه دارد. PBOC از طریق خرید ارزهای دیگر یا گاهی اوقات اوراق خزانه ایالات متحده و انتشار یوان بیشتر به بازار به این امر دست می یابد. با انجام این کار، عرضه یوان را افزایش می دهد و در عین حال عرضه سایر ارزها را محدود می کند.

بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده‌های فصلی برای سال‌های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices

نویسندگان [English]

  • Seyadjavad Mirmohamadi 1
  • jalil totonchi 2
  • sayed yahya abtahi 2
  • mohamad ali dehghan tafti 2

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic AzadUniversity, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present paper investigates the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices and using the SVAR structural vector auto regression model based on quarterly data for the years 1370-1397. Based on the model results; one shock from oil revenues increases by 3% and a shock from liquidity and inflation increases by 36 and 53%, respectively, the exchange rate jump in the country. Also based on the results of analysis of variance in the third period; 94.32% of changes related to oil revenue shocks, 0.21% related to liquidity volume shocks, 1.02% related to inflation shocks, 0.13% related to deposit interest rate shocks, 0.25% related to market shocks Gold was 1.01 percent related to the production momentum and 3.02 % was related to the stock market momentum it is suggested that, while adopting a single-rate floating exchange rate management system, consider the effects of the exchange rate shock instead of the fixed exchange rate policy.the compatibility of other macroeconomic policies in particular and monetary policy with the exchange rate regime is necessary; Because exchange rate policies without adopting appropriate monetary and fiscal policies to control inflation, the country will be caught in the spiral of rising inflation - rising exchange rates



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.