در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی

جولان نقدینگی سرگردان در بازار سکه و ارز

روحانی ثبات اقتصادی را از جمله دستاوردها و توفیقات اقتصادی خود می‌داند ولی همان‌طور که ‌اشاره شد در دو ماه اخیر، ثبات بازارهای سکه و ارز دستخوش تلاطم در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی امواج گرانی‌های کم‌سابقه‌ای شده است.

به گزارش مشرق ، با کاهش نرخ سود بانکی و خروج بخشی از سرمایه مردم از بانک‌ها، به دلیل نبود ساختارهای مناسب اقتصادی برای جذب این سرمایه‌های سرگردان، بخشی از این سرمایه به سمت بازارهای ارز و سکه رفته است.

پس از الزام همه بانک‌ها به رعایت کاهش سود بانکی (به ۱۵ درصد) که از ۱۱ شهریور ماه امسال اجرایی شد، بخشی از سرمایه‌هایی که در بانک‌ها قرار داشت از بانک‌ها خارج شد. از سوی دیگر با شروع فصل پاییز، قیمت دلار رو به افزایش گذاشت و قیمت سکه هم با حباب کم‌سابقه‌ای در قیمت خود مواجه شد.

قیمت ارز در بازار طی دو ماه و نیم اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و با ۲۵۰ تومان افزایش قیمت روبرو شد و ضمن اینکه در همین بازه زمانی، نرخ ارز رسمی هم حدود ۱۷۰ تومان افزایش را تجربه کرد.

نرخ ارز که در نیمه دوم مهر ماه با رقم سه هزار تومان خداحافظی کرد و وارد کانال چهار هزار تومان شد، تا حدود یک ماه و نیم در همین سطح باقی ماند اما طی ۱۰ روز اخیر حدود ۸۰ تومان به قیمتش اضافه شد.

به عبارت دیگر، با شروع آذر ماه رشد قیمت ارز شدت گرفت و در همین چند روز که با حباب قیمتی سکه مواجه بودیم، باز هم به رشد خود ادامه داد تا قیمت دلار در روز گذشته نسبت به پنجشنبه هفته قبل حدود ۵۰ تومان افزایش داشته باشد.

شرایط بازار ارز که در این مدت بیانگر بهم‌ریختگی روزافزون این بازار بود، طی دو هفته اخیر به دلیل حواشی نوسانات قیمت سکه، چندان برجسته نشد اما با رسیدن نرخ ارز به چهار هزار و ۱۸۰ تومان در روز گذشته، این بهم‌ریختگی به شکل آشکاری خودش را نشان داد.

با این حال، ولی الله سیف، به عنوان رئیس ‌بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی خود که در خبرگزاری‌ها هم انتشار یافت، مدعی وجود آرامش در بازار ارز کشور شد!

بنابراین یادداشت؛ وی اعلام کرد «سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.»

مشخص نیست زمانی که قیمت ارز در مدار صعودی قرار گرفته و احتمالا در ادامه هم این افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، چگونه رئیس‌ بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که در این بازار آرامش پابرجاست!

تمامی این موارد که حاکی از افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر، خصوصا آذر ماه، و بیشتر از آن همین چند روز اخیر می‌باشد، نشان می‌دهد این بازار باز هم به سمت ملتهب شدن و افزایش قیمت می‌رود. افزایش قیمتی که دقیقا در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده اتفاق افتاده است.

قرین شدن این دو اتفاق (ارائه بودجه و افزایش قیمت ارز) به این گمانه دامن می‌زده که دولت برای رفع کسری بودجه خود تلاش می‌کند قیمت ارز افزایش یابد تا زمینه برای افزایش رسمی نرخ ارز برای بودجه سال آینده (که باعث افزایش درآمدهایش می‌شود) مهیا گردد؛ هرچند این موضوع با تبعات منفی اقتصادی‌ای مانند تورم همراه خواهد بود.

به عنوان نمونه، عبدالخالق سجادی، مدیر سابق بانک مرکزی در خصوص دلایل نوسانات نرخ ارز به رادیو گفت: «در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی‌حساب و کتاب است هرگاه دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند.»

سکه همچنان بالا می‌رود

قیمت سکه نیز در تجربه افزایش قیمت‌های قابل ملاحظه، دست کمی از قیمت ارز نداشت؛ چه اینکه قیمت سکه که در ابتدای پاییز یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان بود که روز گذشته با رسیدن به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان، افزایش بیش از ۲۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است.

روز گذشته نیز گروه اقتصادی کیهان با اشاره به حوادث اخیر بازار سکه نوشت: با گذشت بیش از یک هفته از اجرای طرح «حراج سکه» که برای از بین بردن قیمت کاذب سکه شکل گرفته بود؛ قیمت سکه طی دو روز گذشته، از ابتدای اجرای این طرح هم بالاتر رفت تا در مجموع، سیاست بانک مرکزی تاثیر معکوس بر بازار سکه داشته باشد!

روز گذشته نیز قیمت سکه به یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید تا روند افزایشی آن همچنان ادامه داشته و به بی‌ثباتی بیشتر این این بازار بیفزاید.

لازم به ذکر است، با کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه صورت گرفت، قیمت ارز در بازار حدود ۲۵۰ تومان و قیمت سکه هم بیش از ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است، این موضوع نشان می‌دهد با توجه جذاب نبودن بازارهای سالم در کشور یا جذاب نبودن بخش تولید از نظر سوددهی، پول‌های سرگردانی که از در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی بانک‌ها خارج شده، احتمالا بخشی از آن به سمت این بازارهای کاذب رفته است.

ضمن اینکه در این مدت تدابیری که دولت در نظر گرفته بود، کارساز نبوده و بهبودی در کاهش قیمت ارز و سکه به وجود نیامده و از ابتدای فصل پاییز تاکنون بازارهای ارز و سکه کشور با بی‌ثباتی زیادی مواجه شدند، مواجهه‌ای که تاکنون هم ادامه داشته و باید دید تا کی این موضوع ادامه خواهد یافت.

حسن روحانی در شهریورماه سال قبل در دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب گفته بود: «ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی، بزرگ‌ترین دستاورد دولت در سه سال گذشته است.» وی همچنین در سال جاری هم در مراسم تحلیف خود که کمتر از چهار ماه از آن می‌گذرد، بیان کرد: «امروز ارتباط ما با کشورهای جهان، در سطح مطلوب‌تر و بهتری قرار دارد و زمینه برای رشد و فعالیت اقتصادی مردم آماده‌تر شده و شاهد یک ثبات اقتصادی در کشور بودیم.»

چنان‌ که مشاهده می‌شود روحانی ثبات اقتصادی را از جمله دستاوردها و توفیقات اقتصادی خود می‌داند ولی همان‌طور که ‌اشاره شد در دو ماه اخیر، ثبات بازارهای سکه و ارز دستخوش تلاطم امواج گرانی‌های کم‌سابقه‌ای شده که عملا دستاوردی که مقامات دولتی مدعی آن بودند را به باد داده است.

جستجو

بود هدف صمت از این طرح تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان. عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تأمین نقدینگی . دقیقاً همین مسأله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان. و نیمه قیمت خودرو کرده همین چالش نقدینگی است وزارت.

پولی رشد نقدینگی رشد تورم و خطر پولی شدن بودجه. نقدینگی در دی ماه 99 به رغم برخورداری از کاهش. تومان رسیده است که نسبت به نقدینگی دی ماه 98. 5 1 برابر شده است همچنین با بررسی نقدینگی اسفند.

توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل کرد و بدین صورت. کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش. کند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن. ها در افزایش نقدینگی از طریق خلق اعتبار و کنترل.

رقم بخورد برهم خوردن ارکان تشکیل دهنده نقدینگی هنگامی که. نقدینگی به سمت حجم پول افزایش میابد به بیان دیگر. نسبت حجم پول در تشکیل نقدینگی بیش تر خواهد شد. از آبان ماه سال گذشته سهم حجم پول در نقدینگی .

اقتصادی تورم نقدینگی تجارت خارجی و مواردی هستند که در. را از شیوع کرونا دیده اند افزایش قابل توجه نقدینگی . 1 3 درصد است رکوردهای جدید برای نقدینگی با همه. پایه پولی رشد بی سابقه نقدینگی و تورم بوده است.

تداوم کاهش نرخ دلار و سکه با مدیریت نقدینگی

جلال میرزایی گفت: اگر دولت بازار مسکن و بورس را فعال در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی کند، نقدینگی از بازار سکه و ارز خارج می‌شود و کاهش نرخ رقم می‌خورد.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: جلال میرزایی با اشاره به کاهش قیمت دلار و سکه در هفته اخیر گفت: تغییرات در نرخ قیمت سکه و دلار تابعی از عرضه و تقاضا بوده، در واقع زمانی که عرضه زیاد شود، تقاضا کاهش پیدا می کند اما فعلا به دلیل عرضه و تقاضا قیمت ها کاهش پیدا نکرده است.

عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت بازار و فضای مجازی، در واقع تقاضا را مدیریت و کاهش داد، همین امر باعث شد قیمت ها یا ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی دولت از طریق مدیریت واردات نیز توانست میزان تقاضای ارزی را مدیریت کند، آمار گمرک نشان می دهد که میزان واردات کم شده است و واردات بسیاری از کالاها به دلیل اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع شده و حتی قرار است لیست جدیدی ارائه دهند تا واردات کالاهای دیگر نیز ممنوع شود این کار خود به خود بر میزان تقاضای ارزی تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه سالیانه حدود 15 تا 20 میلیارد دلار وادرات کالاهای غیر ضرور داشتیم، عنوان کرد: واردات در گذشته از مبادی رسمی و غیر رسمی انجام می شد، اکنون واردات از مبادی رسمی محدود شده و ریسک مبادی غیر رسمی به دلیل مقابله با قاچاق افزایش یافته بنابراین حجم واردات کاهش یافته است.

میرزایی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مشکلات بانکی، کاهش انتقال ارز را رقم زد، گفت: از آنجایی که انتقال ارز به شدت سخت شده ، بر کاهش قیمت تاثیر گذاشته است، با این حساب اگر مدیریت تقاضا به همین منوال ادامه پیدا کند انتظار می رود روندکاهشی قیمت مستمر باشد.

این نماینده مجلس افزود: مگر اینکه بخشی از نقدینگی به سمت ارز یا سکه بیاید، در این صورت است که قیمت ها بالا می رود و برای مدیریت نقدینگی باید بازار مسکن وبورس فعال شود و اطمینان سرمایه گذار برای خرید بنگاه های اقتصادی دولتی افزایش پیدا کند.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: اگر دولت بتواند شرایط کنونی را ادامه دهد و نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند می توان به کاهش قیمت دلار و سکه امید داشت در غیر اینصورت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد می رود که خواسته ما نیست.

خشک شدن ریشه نقدینگی در نبرد با بازار پول

در روزهای اخیر بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می‌برد و به سختی ارزش معاملات بالاتر از 120 میلیارد تومان در روز شده است. بازدهی در بازار بدهی، وجود ریسک‌های موجود در بورس و نهایتا نرخ‌ سود در سیستم بانکی از جمله دلایل کاهش نقدینگی در بورس مطرح شده است.

در روزهای اخیر بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می‌برد و به سختی ارزش معاملات بالاتر از 120 میلیارد تومان در روز شده است. بازدهی در بازار بدهی، وجود ریسک‌های موجود در بورس و نهایتا نرخ‌ سود در سیستم بانکی از جمله دلایل کاهش نقدینگی در بورس مطرح شده است.

به گزارش «تعادل» در بهار امسال تعداد ۱۹میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش یک‌‌هزار و 859میلیارد تومان در بازار سرمایه دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۷ و ۲۶درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که معاملات سهام طی این دوره با کاهش حدود 6 درصدی روبه‌رو شده و از رقم 67میلیارد و 210 میلیون سهم دادوستد شده در بهار 95 به رقم 63 میلیارد و 252 میلیون سهم در بهار امسال رسید. همچنین ارزش معاملات این تعداد سهام نیز با کاهش حدود 7 درصدی روبه‌رو شده و از مبلغ 15هزار و 562 میلیارد تومان در مدت مذکور در سال گذشته به 14هزار و 402 میلیارد تومان در مدت مشابه در سال جاری رسیده است. در همین ارتباط نیما آزادی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: تا زمانی که بازدهی بدون ریسک اوراق بهادار حداقل بالاتر از 10درصد باشد، سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام نرفته و نقدینگی را از بازار بدهی جابه‌جا نمی‌کنند. این کارشناس افزود: زمانی به شکل پایدار پول به بازار سرمایه تزریق می‌شود که نرخ بازده بدون ریسک آن کمتر از 5 درصد نسبت به نرخ تورم نباشد و تا زمانی که این نرخ بالاست هر تحرک مثبتی در بازار ایجاد شود، کوتاه‌مدت خواهد بود.

بانک‌ها، رقیب بازار سرمایه

در سوی دیگر میدان علاوه بر بازار بدهی بانک‌ها نیز رقیب اصلی بورس شده‌اند. اغلب موسسات و حتی بانک‌ها در پرداخت سود بالای 22درصد ابایی نداشته و با رقابت با یکدیگر سعی دارند با پرداخت سود بالاتر منابع مالی را به سمت خود جذب کنند که این اتفاق مانع اصلی حرکت نقدینگی به سمت تولید و حتی بازار سرمایه شده است. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که رییس کل بانک مرکزی بارها خاطرنشان کرده است که کسانی که پول خود را به موسسات مالی و اعتباری برای دریافت سود بالا می‌سپارند باید ریسک بالای آن را نیز بپذیرند. در واقع برخی از این موسسات در حال حاضر توانایی بازگرداندن وجوهی که از مردم دریافت کرده‌اند را ندارند و اگر سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به این موسسات مراجعه کنند با دست خالی باز خواهند گشت.

بر اساس اظهارات برخی سپرده‌گذاران این موسسات در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی وقتی برای دریافت مبالغ خود به این موسسات مراجعه کرده‌اند، با این سخن مواجه شده‌اند که پولشان طی چند مرحله به آنها بازگردانده خواهد شد.

به عبارتی این موسسات مبالغی که به‌طور امانت نزد خود نگه داشته بودند تا با سرمایه‌گذاری مناسب بتوانند از محل آن سودی به سپرده‌گذاران اختصاص دهند، نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند. به عبارتی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور سبب شده که اوضاع این‌گونه رقم بخورد. این در حالی است که اگر پول‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف دریافت سود بدون دغدغه به سمت بانک‌ها سرازیر شده بود با برنامه‌ریزی مناسب به بازار سرمایه هدایت می‌شد با تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی کشور چرخ اقتصاد ممکلت نیز به حرکت درمی‌آمد و به این ترتیب مردم نیز پاسخ این سرمایه‌گذاری خود را می‌گرفتند.

به عبارتی شاید بتوان گفت، سپرده‌گذاری در بانک‌ها با این امید که بانک با سرمایه‌گذاری مناسب بتواند سودی کسب کند و بخشی از آن را به سپرده‌گذار بازگرداند بهترین گزینه برای این افراد بود. هر چند هیچ یک از افرادی که با این روش به دنبال کسب سود بودند به این فکر نمی‌کردند که وقتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از این سود را در بازارهای موازی به دست آورند بانک‌ها یا همان موسسات مالی و اعتباری چگونه خواهند توانست علاوه بر پوشش هزینه‌های بانکداری، سود مورد نظر را به آنها بدهند.

سدی به نام ریسک‌های بازار سرمایه

اما از طرف دیگر بازار سرمایه خود دارای ریسک‌هایی است که مانعی برای رشد نقدینگی در بورس شده است. بورس ایران تاکنون تا این اندازه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت را ندیده و طبیعی است شاخص بورس رشدی نداشته باشد. بازار سهام به دلیل انتخاب آقای روحانی، چند روز افزایش را تجربه کرد ولی به درستی متوقف شد. در واقع شرایط عمومی اقتصاد ایران برای رشد پایدار که بتواند شاخص بورس را با خود بالا ببرد، آماده نیست. به عبارت رایج در اقتصاد ایران ریسک سیستماتیک وجود دارد و اندازه این ریسک در 2 سال گذشته و مخصوصا در سال جاری به میزان قابل توجهی رو به افزایش است. در شرایط نامساعد سال‌های اخیر، بازار سهام همچنان ادامه‌دار و با خروج سرمایه‌گذاران همراه شده و خبری هم از حمایت‌های عملی نیست؛ بر این اساس کارشناسان بازار سرمایه پنج عامل را برای عدم ورود نقدینگی به بورس معرفی می‌کنند.

نخستین ریسک مربوط به موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران می‌شود که مهم‌ترین آنها وضعیت نظام بانکی و حجم بدهی‌های دولت است. جدا از اینها پنج مانع ساختاری دیگر هم در اقتصاد ایران وجود دارد که همگی رشد پایدار را در اقتصاد ایران محدود کرده است. دومین ریسک، ریسک سیاسی در داخل در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی است. مخاصمات سیاسی تاکنون در کشور به این اندازه تند و عریان نبوده است. برای نخستین بار است که رییس‌جمهور منتخب، هنوز کابینه خود را اعلام نکرده است، مورد هجوم سیاسی جناح رقیب قرار می‌گیرد. این در کشورهای مشابه ایران کمتر دیده شده است. به نظر می‌رسد که این تضاد استمرار داشته باشد.

سومین ریسک، ریسک سیاسی در منطقه است. ارتباط ایران با کشورهای منطقه به هم ریخته است. عربستان‌سعودی علیه ایران فعالیت می‌کند. کشورهای دیگر منطقه در حال جنگ هستند و داعش هر لحظه از یک جا سر درمی آورد و جنایتی دیگر را سازماندهی می‌کند. کشورهای قدرتمند در منطقه حضور دارند و هر لحظه احتمال یک درگیری وجود دارد. سیاستمداران ایران و عربستان به روشنی یکدیگر را تهدید می‌کنند و طبیعی است که این شرایط برای بورس شرایط مطلوبی نیست. چهارمین ریسک به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مربوط می‌شود. این تحریم‌ها می‌تواند کشور را درگیر معضلات جدیدتری بکند، آثار برجام را ممکن است محدود و محدودتر کند و ارتباط ایران را با نظام جهانی محدودتر می‌کند. سرمایه‌گذاران در بورس این مسائل را مورد توجه قرار می‌دهند.

پنجمین ریسک هم در بازار جهانی است. با بالا رفتن نرخ بهره در امریکا و استمرار آن پیش‌بینی می‌شود که دلار کماکان یک پول قدرتمند در جهان باقی بماند. بالا بودن دلار با پایین ماندن قیمت نفت و سایر کالاها همراه است. از آنجا که بورس ایران و اقتصاد ایران کالاپایه است، با در جستجوی بهترین ارائه دهنده نقدینگی ضعیف شدن قیمت کالاها در جهان هم اقتصاد ایران و هم بورس ایران ضعیف می‌شود. همه این عوامل ریسک‌های مهمی هستند که بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در مجموع می‌توان گفت نسبت به سال‌های گذشته، بورس ایران تاکنون تا این اندازه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت را روبه‌روی خود ندیده است. طبیعی است که شاخص بورس رشد نکند.

چگونه صورت منابع و مصارف (بودجه نقدی) تهیه کنیم؟

یکی از با ارزش ترین گزارش های حسابداری که توسط حسابداران جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری مدیران نسبت به آینده پیش رو تهیه وارائه می شود ،گزارش منابع ومصارف( بودجه نقدی )است.

[member]

نحوه تهیه صورت منابع و مصارف (بودجه نقدی) :

هم اکنون که در ماههای پایانی سال بسر می بریم ، وبیش از دوماه به پایان سال 97 باقی است، بهتر است که حسابداران عزیز از هم اکنون به فکر نقدینگی پایان سال باشند . همانطور که می دانید ، در پایان سال معمولا شرکتها به علت پرداخت هایی که بنا به ضرورت وشرایط پایان سال ایجاب می کند نیازمند نقدینگی بیشتری نسبت به بقیه سال می باشند.

بنابراین علی الرغم اینکه اعلب شرایط فروش ودریافت ها تغییر آنچنان نمی کند لیکن پرداخت ها به مراتب بیشتر می شوند. به همین منظور توصیه می شود هم اکنون که حدودا 2/5 ماه به پایان سال باقی است به فکر برنامه ریزی وتهیه گزارش منابع ومصارف ( بودجه نقدی ) باشیم .

بودجه نقدی (cashbudget ) یعنی صورت جریانهای ورودی وخروجی نقدی در شرکت دریک دوره زمانی معین .

این گزارش حسابداری به واقع نشان دهنده وضعیت دریافت ها و پرداخت های نقدی واحتمالا مازاد و یا کسری منابع در بازه زمانی تهیه گزارش خواهد بود.

گزارش منابع و مصارف می تواند برای بازه های زمانی هفتگی،1ماهه،3ماهه ،6 ماهه ،یک ساله وحتی دوساله تهیه وارائه شود.

هرچند در تهیه وارائه این گزارش لازم است پیش بینی هایی داشته باشیم وبر همین اساس امکان دارد درصدی خطا در نتایج آن بوجود آید ، با این حال باز هم از اعتبار وارزش این گزارش سودمند چیزی کم نمی شود .

مطلب مرتبط : اهداف دانش مدیریت مالی چیست؟

تهیه و ارایه این گزارش در تمام شرکتها و موسسات و کسب وکارها چه کوچک و چه بزرگ مورد نیاز است .

فرایند تهیه و ارائه این گزارش ارزشمند به شرح زیر میباشد.

بخش اول این گزارش عبارت است از منابع یا کلیه ورودهای نقدی که از منابع مختلف قرار است وارد مؤسسه یا شرکت شود.

بخش دوم این گزارش می پردازد به کلیه مصارف و یا خروجی های نقدی که مقرر است به خاطر عملیات شرکت از شرکت خارج شود.

بخش سوم گزارش منابع و مصارف در خصوص منابع تأمین مالی و بازپرداخت آنها است که در صورت کسری منابع برای پرداخت ها، شرکتها نیازمند تأمین مالی از منابع بیرون از شرکت می باشند.

از اینرو لازم است که حسابداران به درستی و با بررسی دقیق، اقلام ورودی وخروجی نقدی شرکت را اندازه گیری ویا برآورد کنند وبا بدست آوردن مبالغ ورودی وخروجی برای بازه های زمانی مورد نظر ودرج آنها در گزارش ،مازاد یا کسری منابع را مشخص کنند.

البته باید توجه داشت برای تهیه وارائه بودجه نقدی یا گزارش منابع ومصارف نیازمند کسب اطلاعات از واحد فروش ،تولید، وسایر واحدهایی که موضوع نقدینگی به آنها ارتباط دارد هستیم.

با استفاده از بودجه نقدی،دوره هایی که شرکت با مازاد وجوه نقد روبه رو ونیز دوره هایی که باکمبود این وجوه رو به رو می شودوناچار به تأمین آن است مشخص می شود .

تهیه بودجه نقدی 4مرحله دارد :

• پیش بینی فروش در ماههای آتی
• برآورد جریانهای نقدی ورودی به شرکت از محل وصول اسناد دریافتنی، نقد شدن حسابهای دریافتنی ، وسایر منابع که متعهد به پرداخت هستند.
• برآورد جریانهای نقدی خروجی از شرکت مانند باز پرداخت بدهیهای شرکت ، خرید مواد اولیه ، باز پرداخت اصل وبهره تسهیلات دریافتی ، پرداخت مالیات
• برآورد مانده وجه نقد ومانده وام در پایان ماه ( دوره )

پیش بینی فروش

براساس تجربیات قبلی تهیه این گزارش، احتمالا مهمترین ومشکلترین گام در راه تهیه بودجه نقدی ، پیش بینی فروش یا درآمد ماهانه برای یک دوره برنامه ریزی است اصولا برآورد جریانهای ورودی وخروجی وجوه نقد به پیش بینی های فروش بستگی دارد از آنجا که این پیش بینی ها برآورد اعداد وارقامی است که مربوط به آینده ای نامطمئن است نباید انتظار داشت که این پیش بینی ها بدون اشتباه وخطا باشد.

محاسبه و برآورد جریانهای نقدی خروجی

جریانهای خروجی نقدی شرکت به پنج دسته تقسیم می شود.

• پرداخت بابت خرید مواد کالا وداراییها
• پرداخت بابت حقوق ودستمزد ومزایا
• پرداخت بابت سایر هزینه های عملیاتی
• پرداخت مالیات
• سایر پرداختها

هریک از این پرداختها جداگانه محاسبه می شود.

محاسبه مانده صندوق و وام

آخرین مرحله در تهیه بودجه نقدی،محاسبه مانده حساب موجودی نقد یاوام های شرکت است.

برای محاسبه مانده حسابهای نقدی وبانک،تفاوت جریانهای نقدی ورودی وخروجی را ابتدا با وجه نقدموجود در اول دوره جمع وسپس حداقل وجه نقد مورد نظر در پایان دوره را از آن کسرمی کنیم .

حداقل مانده موجودی نقد می تواند خطاهایی را که در برآورد بودجه نقدی رخ می دهد را پوشش دهد .

مزایا و معایت صورت منابع و مصارف

از مزیت های بودجه نقدی می توان به عنوان یک ابزار عمده برنامه ریزی وکنترل نام برد ونیز ابزاری که با آن مدیریت از وضعیت نقدینگی برای آینده مطلع خواهد شد وبراساس آن برای مازاد منابع ویا کسری منابع می تواند تصمیمات بهتری اتخاذ نماید.

از معایب عمده آن هم می توان به درصد اشتباهات در پیش بینی ها وبرآوردها اشاره کرد که قابلیت اعتماد به بودجه نقدی را کاهش می دهد.

به هر حال تهیه وارائه گزارش منابع ومصارف ( بودجه نقدی ) یکی از گزارش های مالی با ارزش وسودمند برای تصمیم گیری مدیران قلمداد می شود.و بوسیله آن می توان اقدام به برنامه ریزی وکنترل بهینه در چرخه مدیریت واداره مؤسسه به عمل آورد .

لازم به یادآوری است که تهیه و ارایه این گزارش آنچنان سخت و پیچیده نیست ، فقط لازم است در برآوردها و اندازه گیری دریافت و پرداخت ها پیش بینی و برآورد ها رابادقت و تامل بیشتری انجام دهیم.

امید است حسابداران گرامی با تهیه وارائه این گزارش به مدیران که از وظایف حسابداران می باشد ، کمک شایسته ای دراداره بهتر شرکت ها ومؤسسات بنمایند وبدین شکل اهمیت تولید وارائه گزارشات حسابداری را به بهترین شکل به نمایش بگذارند. انشالله

درزیر یک نمونه صورت منابع ومصارف( بودجه نقدی)در محیطExcel جهت استفاده شما حسابداران گرامی (تولید کنندگان گزارشهای ارزشمند حسابداری) تقدیم می گردد.

منابع : کتاب مدیریت مالی جلد اول ریموند پی .نوو ترجمه دکتر جهانخانی و دکتر پارسائیان

و حسابداری صنعتی 3 جلد اول تالیف خانم نسرین فریور و محمود عربی انتشارات پیام نور

تهیه وگردآوری : مهدی مرادی مشاور ارشد حسابداری و مالیاتی مدیر موسسه سرمایگان

در صورتی که در مورد این مطلب نقطه نظری دارید ما را از رهنمودها و نقدهای خود بهره مند فرمایید.

ارسال از دو طریق امکان دارد . 1. پایین همین مطلب بخش ارایه نظر 2. ارسال ایمیل [email protected]