معاملات «اختیار معامله» رونمایی شد
جامع خبر:رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آغاز معاملات آپشن(اختیار معامله) از امروز گفت: این معاملات روی سامانه خاصی در حال انجام است. به گزارش جامع خبر شاپور محمدی در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله یا آپشن گفت: قرارداد اختیار تبعی در گذشته وجود داشته و بازار سرمایه یک بازار پویا […]
جامع خبر:رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آغاز معاملات آپشن(اختیار معامله) از امروز گفت: این معاملات روی سامانه خاصی در حال انجام است.
به گزارش جامع خبر شاپور محمدی در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله یا آپشن گفت: قرارداد اختیار تبعی در گذشته وجود داشته و بازار سرمایه یک بازار پویا و به روز است.
مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:اختیار خرید سکه هم اکنون در حال انجام است این در حالی است اختیار خرید سهام یک فرصت سرمایه گذاری است و البته یک فرصت برای هجینگ نیز به شمار می رود.
وی تصریح کرد: برای سرمایه گذار مزایای دیگری دارد که از جمله این اختیار خرید به میزان بیشتری می توان اهرم کرد.
به گفته محمدی آپشن ها فرصت مهمی برای ثبات بازار سرمایه به شمار می رود و بنابراین با اختیار خرید و فروش هر دو سمت معامله منتفع خواهند شد ضمن اینکه پوشش خرید و فروش رخ می دهد و خود یک پوشش بیمه است.
وی اظهار داشت: اختیار خرید و فروش به حاکم شدن تحلیل در بازار کمک می کند؛ ضمن اینکه به حوزه بزرگترشدن بازار نیز کمک خوبی خواهد رساند. پس مهم است که قراردادهای اختیار را به عنوان قرردادهایی که به توسعه بازار کمک می کند، تلقی کنیم.
وی افزود: هماهنگی رخ داده در بازار سرمایه ارزش کمتری از ابزار اختیار معامله نیست و اگر بازار سرمایه اراده کند خواهد توانست ابزارهای جدید را به کار گیرد. این در حالی است که این ابزار با امکانات و در مدت زمان اندک راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ روزی که معاملات آتی سکه آغاز شد، برخی بر این باور بودند که این ابزار رونق نمی گیرد، ولی اکنون حجم معاملات آتی سکه به اندازه ای رسیده که با سایر معاملات بورس کالا برابری می کند این در حالی است که هر طراحی باید سودآور باشد.
وی خاطرنشان کرد: اختیار خرید و فروش متنوع بوده ولی معروف‌ترین آن، الگوی اروپایی و امریکایی است که اکنون اختیار اروپایی در ایران مبنا قرار گرفته است و بر این اساس، اختیار فروش نیز در ماههای اینده شکل ضوابط شرعی معاملات جدید بورس خواهد گرفت. این در حالی است که شفافیت و کارایی برای بازار سرمایه و اهرم کردن و سوداوری هم برای سرمایه گذار مهم است؛ بنابراین این ابزار فرصت مهمی برای صندوق های سرمایه گذاری است.
وی افزود: اکنون نسبتی که طراحی شده یک به یک است در حالیکه در آینده این نسبت اهرمی خواهد شد که این فرصت خوبی برای صندوق های سرمایه گذاری ضوابط شرعی معاملات جدید بورس است. در ایران البته به خاطر رعایت اصول و ضوابط فقهی ما حاضر به خرید هم هستیم تا جنبه فقهی و شرعی بسیار دقیق رعایت شود. برای ما سود زمانی ارزشمند است که شرعی باشد؛ پس کمیته فقهی سازمان بورس به دقت وارد عمل شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اختیار خرید و فروش تنها ابزار نیست و در جلساتی که با فعالان بورس برگزار شده، به این جمع بندی رسیدیم که به سرعت ابزارهای بازار سرمایه و نهادهای آنها رونمایی شود.
مالیات نیم درصد بازار مقطوع برای بازارگردانان معاف است و باید از این ابزار بهره گیریم چراکه به کارگیری بازارگردانان و تقویت آنها برای ما بسیار مهم است و به زودی شاهد قراردادهای آتی در سبد سهام خواهیم بود و البته بر ضوابط شرعی معاملات جدید بورس روی سبد کالایی نیز این ابزارها به مرور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اوراق بهادار
اوراق بهادار ( اوراق مالی ): اَسناد مالی قابل نقل وانتقال در معاملات بانکی و بورس.
فهرست مندرجات
۱ - توضیح واژه اوراق بهادار
[ویرایش]
به اسناد مالی دارای نرخ با نام یا بی نام، اوراق بهادار گفته می‌شود که در معاملات بانکی و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتی است (اوراق مشارکت) و یا در قرضههای دراز مدّت (اوراق قرضه). عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در مسائل مستحدث از آن سخن گفتهاند.
۲ - اوراق مشارکت
[ویرایش]
اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشر می‌شود.
۳ - عقد مضاربه
[ویرایش]
از عقد مضاربه در فعالیّتهای بازرگانی استفاده می‌شود
۴ - قرداد مزارعه
[ویرایش]
از قرارداد مزارعه در امور کشاورزی استفاده می‌شود.
۵ - قرارداد مساقات
[ویرایش]
از مساقات در باغداری و از شرکت در همه
فعالیّتها، بویژه کارهای تولیدی استفاده می‌شود.
۶ - اوراق مشارکت به چند صورت منتشر می‌شود
[ویرایش]
۱.بانکها به طور مستقل با استفاده از داراییهای ذخیره شده خود اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای مشخص کرده و در مرحله اجرا یا پس از بهره دهی، سهام آن را میان سپرده گذاران توزیع می‌کنند؛ بدین معنا که سپرده گذاران به جای اقدام به سپرده گذاری در بانکها، اوراق سهام بانکها را میخرند.
۲.بانکها به وکالت از سپرده گذاران باسپردههای ایشان اقدام بهسرمایه گذاری کرده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده گذاران توزیع می‌کنند. سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است.
۳.بخش خصوصی همانند بانکها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، کشاورزی وعمرانی میکند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانکها عرضه مینماید.
۷ - حکم خرید و فروش اوراق مشارکت
[ویرایش]
در صورتی که مؤسّسه یا شرکت عرضه کننده آن معاملات ربوی انجام نمیدهد، جایز و صحیح است و همه حقوق و تصرفات مقرّر در شرع، همچون قرض، رهن، هبه، ارث و مانند آنها بر این اوراق مترتّب میگردد.
بانکها می‌توانند با دریافت مبلغی به حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضه اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد می‌تواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامی، بانک را در عرضه ضوابط شرعی معاملات جدید بورس اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و می‌تواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامی، متعهّد میگردد اگر بانکی این کار را برای او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد.
۸ - اوراق قرضه
[ویرایش]
اوراق قرضه عبارت است از اسناد متّحدالشّکل و مدّت دار وام که مبلغ آن در همه یکسان است و به آن ضوابط شرعی معاملات جدید بورس بهره تعلّق میگیرد. این اوراق توسط شرکتهای سهامی یا مؤسّسههای دولتی به
منظور گسترش فعالیّتهای بازرگانی، عمرانی یا دفاعی عرضه میگردد
شرکتها یا مؤسسات یاد شده با انتشار این اسناد بهادار، مبالغی (معادل مبالغ اسمی اوراق قرضه یا کمتر) از خریداران وام گرفته و در قبال آن، متعهّد میگردند مبلغ اسمی (اصل) آن را در سر رسید بلند مدّت و سود تضمین شدهاش را در تاریخهای معیّن بپردازند. بدین ترتیب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانکاران شرکت یا مؤسّسه مربوط به شمار میروند و هر زمان بخواهند، می‌توانند اوراق خویش را به فروش برسانند. گاهی نیز بانکها و مؤسّسههای اعتباری اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت یا مؤسسات معتبر غیر دولتی می‌کنند.
۹ - حکم معامله اولیه اوراق قرضه
[ویرایش]
معامله اوّلیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آنکه صادر کننده آنها، شرکتها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آنها برای مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است.
درصورت حرمت خریدو فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانکها برای عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست.
مصوبات پنج جلسه اخیر شورای عالی بورس
طی برگزاری ۵ جلسه شورای عالی بورس از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون هر ماه به صورت منظم، تصمیماتی در راستای بهبود بازار سرمایه و حمایت از سهامداران در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از صداوسیما، اهم مصوبات شورای عالی بورس از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بدین شرح است:
۱- تصمیم‌گیری درخصوص صندوق مشترک توسعه بازار به عنوان بازارگردان در عرضه‌های اولیه شرکتهای دولتی
۲- تعیین رئیس هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس واوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره این سازمان
۳- تصویب ضوابط شرعی معاملات جدید بورس برنامه‌های راهبردی و عملیاتی بازار سرمایه
۴- تصمیم گیری درباره شرکت‌کنندگان در معامله عمده سهام بانک سینا وفق ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام
۵- تعیین ضوابط شرعی معاملات جدید بورس تکلیف جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی تا پایان سال ۱۳۹۸،
۶-- تعیین سازو کار اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۷- تصویب اساسنامه پیشنهادی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای طرح در هیئت وزیران
۸- دستورالعمل اجرای موضوع جزء (۲-۴) بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۹- تعیین کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌های به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا بر اساس بند (۹) بخش (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲/۳/۱۴۰۰،
۱۰- اصلاح ماده (۹) آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۱۱- اصلاح تبصره (ضوابط شرعی معاملات جدید بورس ۴) ماده (۲) ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درخصوص عرضه‌های عمده سازمان خصوصی سازی
همچنین در راستای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سهام عدالت، کارگروهی تخصصی ذیل شورای عالی بورس برای بررسی تمامی موضوعات با اهمیت مربوط به سهام عدالت متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بازرسی کل کشور و کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت برگزار شد که ضوابط شرعی معاملات جدید بورس تصمیمات و پیشنهاد‌های این کارگروه برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورای عالی بورس ارائه شود. (این کارگروه پیشنهاد‌های خود را بعد از برگزاری دو جلسه چندین ساعته به شورای عالی بورس تقدیم کرده است.)
همچنین از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس همانند ادوار قبلی در جلسات این شورا حضور داشته اند.
شورای عالی بورس به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه موظف است جلسات خود را به منظور تصویب سیاست‌های کلان در بازار سهام به صورت ماهانه برگزار کند که این جلسات همانند دوره‌های گذشته از ابتدای استقرار دولت سیزدهم انجام گرفته است و جلسه آتی شورای عالی بورس ۱۳ بهمن برگزار می‌شود
جلسات شورای عالی بورس در این دوره در تاریخهای ۹ شهریور، ۲۱ مهر، ۱۸ آبان، ۱۶ آذر و ۱۴ دی برگزار شده است.
علاوه بر جلسات شورای عالی بورس، جلساتی نیز در قالب کمیسیون تخصصی شورا با حضور اعضای اصلی شورای عالی بورس و برخی از مسئولان به عنوان بازوی مشورتی تشکیل شده تا موضوعاتی که باید در شورا مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد، کارشناسی شوند.
جلسات کمیسیون تخصصی شورا نیز در تاریخهای ۱۶شهریور، ۲۳شهریور، ۱۱آبان، ۲آذر، ۷دی و ۵ بهمن برگزار شده است.
مطابق دستورالعمل اجرایی "نحوه اداره جلسات و تصمیم‌گیری در شورای عالی بورس و اوراق بهادار" مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۶ این شورا می‌تواند بررسی درخصوص برخی موضوعات را به کمیسیون فرعی (تخصصی) شورای بورس واگذار کند که تصمیمات این کمیسیون برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع داده می‌شود.
۱۱ درصد معاملات برق امسال در بورس انجام شد
به گفته سخنگوی صنعت برق در ۶ ماهه امسال ۱۱ درصد از معاملات برق در بورس انجام شده در حالی که ۱۲ ماهه سال گذشته سهم آن ۱۲ درصد بوده و بر مبنای برنامه مجلس و دولت این روند صعودی خواهد بود.
به گزارش برق نیوز، بورس در ماههای اخیر در یک روندی نزولی قرار گرفته و تحت تاثیر عوامل روانی و سیاست‌های اقتصادی فارغ از وضعیت بنیادی شرکتها همچنان در سراشیبی قرار دارد، هرچند برخی از گروه‌های صنعتی در بورس متاثر از قوانین و مقررات و قیمت گذاری دستوری با کاهش حاشیه سود مواجه شده اند، برای نمونه گروه تولیدکنندگان برق در سال‌های اخیر بدون اینکه نوسان مثبت قابل ملاحظه‌ای داشته باشند یا سود بالایی به صورت نقدی بین سهامداران توزیع کرده باشند در یک کانال نزولی قرار دارند و حتی برخی از نماد‌های که در سال‌های در این گروه عرضه اولیه شده اند بیش از ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت اولیه معامله می‌شوند، این مساله از نگاه بسیاری از کارشناسان بورس ریشه در غیر واقعی بودن قیمت برق در کشور دارد و از طرف دیگر هزینه‌های تولید برق در کشور افزایش یافته، اما به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری، این هزینه به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود، البته سخنگوی صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه معاملات برق در بورس افزایش یافته و این روند همچنان صعودی است و با اجرای معاملات تامین برق مشترکین بالای یک مگاوات در بورس، سهم معاملات در بورس افزایش می‌یابد.
میزان برقی که در بورس انرژی معامله می‌شود
سخنگوی صنعت برق درباره جزئیات میزان برقی که در بورس انرژی معامله می‌شود، اظهار کرد: در سال گذشته در حدود ۱۲ درصد از معاملات برق در بورس انرژی و معاملات دو جانبه صورت گرفت. از ابتدای سال تا پایان مهر ماه نیز در حدود ۱۱ درصد از معاملات در فضای بورس و معاملات دو جانبه بین نیروگاه‌های خصوصی و صنایع بزرگ کشور تبادل شده است. باتوجه به اینکه بر اساس قوانین و مقررات موجود صرفاً صنایع بالای ۵ مگاوات امکان حضور در بورس انرژی دارند، این سهم، سهم قابل توجهی است. بر اساس مصوبه دولت و برنامه‌های وزارت نیرو در گام بعدی مشترکین بالای یک مگاوات هم در معاملات بورس حاضر خواهند شد که با تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت سهم معاملات بورس افزایش چشمگیری داشته باشد.
مصطفی رجبی مشهدی درباره روندواقعی سازی قیمت برق، تصریح کرد: واقعی سازی قیمت برق امری پیچیده و زمان بر است. بخشی از این امر در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تصویب بند‌هایی نظیر اجرای تعرفه پلکانی برق برای مشترکین خانگی یا افزایش نرخ برق صنایع انرژی بر پیاده سازی و اجرا شد. در کنار این امر با همکاری با مجلس شورای اسلامی طرح مانع زدایی صنعت برق نیز مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند که در صورت تصویب نهایی، بخشی دیگر از برق مصرفی کشور با قیمت‌های واقعی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید. شایان ذکر است مصرف کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، مشمول این تغییرات نخواهند بود و صرفاً مشترکین پر مصرف را شامل خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از شرکتهای برقی حاضر در بورس با افت سود سازی مواجه شده اند اظهار کرد: اگر منظور شما از افت سود سازی شرکتهای برقی حاضر در بورس، زیان آنها بورس اوراق بهادار یا فرابورس باشد بایستی این سوال را از کارشناسان بازار سرمایه و مدیران آن شرکتها نمود. اما در حوزه بورس انرژی سیاستگذاری وزارت نیرو به نحوی در حال انجام است که فضای رقابتی و منصفانه برای نیروگاه‌ها جهت عرضه انرژی الکتریکی فراهم شود تا امکان کشف قیمت رقابتی فراهم شود در همین راستا هیات تنظیم بازار برق ایران تاکنون بالغ بر ۳۷۰ جلسه داشته و رویه‌های بسیاری برای بازار برق ایران صادر کرده و انتقال معاملات به بورس انرژی نیز کمک شایانی به این امر کرده است.
ضوابط شرعی معاملات جدید بورس
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قرار ضوابط شرعی معاملات جدید بورس است در هر بانک یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی فعالیت کند؛ بر این اساس بانک مرکزی ضوابط اجرایی آن را به بانکها ابلاغ کرده که طبق آن، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، در ماه اخیر گفته‌هایی مبنی بر اینکه قرار است تا در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی فعالیت کند، مطرح و با واکنش‌هایی نیز همراه شد که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد.
در توضیح بانک مرکزی در این رابطه اعلام شد که براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
همچنین، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
در این زمینه، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانکها را ابلاغ کرده که طبق آن، از تاریخ تایید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به تایید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی است.
بانکها نیز باید تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تایید صلاحیت مسوول نظارت و تطبیق شرعی به تصویب هیات مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهد.
در این بین، اگر مسوول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبه هیات مدیره بانکها را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، باید مراتب را به هیات مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کند که هیات مدیره بانکها به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا باید شرایط و تدابیر لازم جهت برطرف کردن مغایرت‌های اعلامی توسط مسوول نظارت و تطبیق شرعی که به دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را فراهم کند.
علاوه بر این، در ضوابط اجرایی مسوول نظارت و تطبیق شرعی آمده است که بانکها باید با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسوول نظارت و تطبیق شرعی ضوابط شرعی معاملات جدید بورس به آمار، اطلاعات پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه‌های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف فراهم کنند.
همچنین، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید پیگیری‌های لازم جهت اجرایی شدن برنامه‌های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد.
او باید در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسوولان نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می‌شود نیز شرکت کنند و اقدامات و برنامه‌های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی کند.
طبق این گزارش، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال کند و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند.
در این بین، مدیران بانکها در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف هستند و هیات مدیره بانکها نیز مسوول نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.
علاوه بر این، بانکها موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، هستند.
در این زمینه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
دیدگاه شما