نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت


ارز (Currency) چیست؟

ارز (Currency) چیست

ارز (به انگلیسی: Currency) عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.

ارز چیست

یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که در تجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولاً این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت می‌شود.

به طور مثال، در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.

بنابراین با توجه به این تعریف روپیه برای ایرانیان یک نوع‌ارز است، زیرا با آن می توان کالا های مورد نیاز را از پاکستان خریداری کرد.همین طور یورو از نظر ما ایرانیان یک نوع ارز محسوب می شود، زیرا می توانیم بابت کالا های خریداری شده از اروپا با آن پرداخت نماییم. پس به طور کلی می توان گفت که پول های تمام کشور های دیگر برای ما ارز محسوب می شود.

( کلیه وسایل پرداخت خارجی، اعم از اسکناس، مسکوت، سفته، برات و حواله را ارز گویند. )

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت و بانک مرکزی در بازار ارز دخالتی ندارند، در حقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ورود و خروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن، نظام آزاد ارز نامیده می شود. در حالت دیگر، در کشورهایی که ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود و تحت کنترل است و نظام ارزی، نظام کنرل ارزنامیده می شود. در نظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه و تقاضای ارز، قیمت آن را تعیین میکند و این قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه و تقاضا و اصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار و فروشنده ارز است ونرخ را بر اساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. در کشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها در مواقع ضروری به طور غیر مستقیم در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

از دلار رفسنجانی تا دلار روحانی

هاشی رفسنجانی و حسن روحانی، اسفند ۱۳۹۲

نگاه فریدون خاوند: نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در آغاز نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به سراشیب افتاد و دوشنبه ۲۹ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت. این اتفاق با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده که بخش عمده آن از انتخابات بسیار داغ ریاست‌جمهوری در آمریکا تأثیر گرفته است.

بدون اغراق می‌توان گفت که در حال حاضر بازار ارز ایران یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی را از سر می‌گذراند و بازیگران عمده آن در سردرگمی کامل به سر می‌برند. ورای نرخ ارز در بازار آزاد، دولت در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۰ دست‌کم سه نرخ برای دلار در نظر گرفته است: ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی؛ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از صادرات نفت خام؛ و ۱۷۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از فرآورده‌های نفتی. کمیسیون تلفیق مجلس دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز را در بودجه ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.

به بیان دیگر، تکلیف «ارز مرجع» (نرخ ارز در بودجه) روشن نیست و نرخ بازار آزاد نیز با مجهولات گوناگون در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی ایران روبه‌روست. بر این مجموعهٔ شگفت ارز‌های موسوم به «نیما» یا «سنا» را نیز بیفزایید تا شاید بتوانید حدس بزنید محافل کسب‌وکار ایران در چه آشفته‌بازاری دست‌وپا می‌زنند.

کاهش قیمت دلار در ایران ادامه دارد

در تاریخ ۴۲ساله نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ سیاست‌های ایران در زمینه ارزی زیر فشار سکانداران حکومت اسلامی شوک‌های ویرانگری را از سر گذرانده است. بر پایه قانون پولی و بانکی کشور، «حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم» بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عمل اما، این نهاد برخلاف شمار بسیار زیادی از همتایان خود بویی از استقلال نبرده و گوش به فرمان تصمیم‌های سیاسی است.

نظام ارزی ایران، به‌لحاظ رسمی، «شناور مدیریت‌شده» نام دارد. شناور به این معناست که نرخ ارز بر پایهٔ عرضه و تقاضای متکی بر واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و روابط بین‌المللی آن دچار نوسان می‌شود. در این نظام عرضه و تقاضای ارز در پیوند با تفاضل میان تورم داخلی و خارجی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و نیز عوامل ژئوپولیتیک و نظایر این‌ها تغییر می‌کند و نرخ واقعی آن بر پایهٔ همین متغیر‌ها تعیین می‌شود.

با این‌همه، یک نظام «شناور» می‌تواند «مدیریت‌شده» هم باشد، به این معنا که سکانداران سیاست پولی هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند از راه توسل جستن به برخی اهرم‌ها که در اختیار دارند ازجمله تزریق ارز به بازار به‌گونه‌‌ای متعادل و کنترل‌شده، بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. البته در یک نظام واقعی «شناور مدیریت‌شده»، برخلاف ایران، نرخ ارز هرگز ارتباط خود را با واقعیت از دست نمی‌دهد و تأثیر «مدیریت» بر آن نقشی حاشیه‌‌ای دارد.

در ایران اما این «مدیریت» است که نقش اول را بازی می‌کند و «شناور» بودنِ نرخ ارز افسانه‌‌ای بیش نیست. آن‌چه طی چند دههٔ گذشته بر سیاست ارزی ایران سنگینی می‌کند، تصمیم‌های من‌درآوردی با هدف به‌اصطلاح حفظ ارزش پول ملی است، اغلب بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و در روابط بین‌المللی آن. در واقع، محور اصلی سیاست ارزی ایران تزریق انبوه دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور به‌منظور تثبیت مصنوعی نرخ ارز بوده و هست.

در ادامه به نمونه‌هایی از این تصمیم‌ها در مورد نرخ ارز که بدون کم‌ترین پیوند با واقعیت‌های اقتصادی کشور گرفته شده، اشاره می‌کنیم:

یک) دلار رفسنجانی

یکی از بهترین توصیف‌های سیاست دستوری رهبران جمهوری اسلامی در بازار ارز را ولی‌الله سیف به دست می‌دهد؛ چهره‌‌ای که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.

روایت آقای سیف سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۷۲ را در بر می‌گیرد. در این سال‌ها علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری و محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدحسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود. خود ولی‌الله سیف در آن زمان ریاست بانک صادرات را بر عهده داشت. به‌گفتهٔ او هاشمی رفسنجانی می‌خواست به جامعه نشان دهد که «پشتوانه ارزی کشور خوب است تا بتوانیم قیمت (ارز) را پایین بیاوریم.»

فکر می‌کنید هاشمی رفسنجانی برای تأثیرگذاری بر قیمت ارز و پایین آوردن آن چه تصمیمی می‌گیرد؟ ماجرا را از زبان آقای سیف بشنوید:

«من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تأکید نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقای رئیس کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد که ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ده هزار دلار بدهیم. این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟… وقتی رئیس کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد بر گشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود… اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.»

در سال ۱۳۷۲ میانگین نرخ مرجع ارز (ارز رسمی) ۱۷۵ تومان و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۰ تومان بود. تصمیم «حاج‌آقا» در فروش ارز به هر متقاضی تا سقف ده هزار دلار و کاهش این سقف به پنج هزار دلار بعد از یک گفت‌وگوی بیست دقیقه‌‌ای نمی‌توانست بر بازار ارز تأثیر نگذارد. پرسش این است که اصولاً «حاج‌آقا» بر پایهٔ چه ملاک‌های کارشناسی این تصمیم را گرفت؟ آیا با مشاوران اقتصادی خود مشورت کرده بود؟ آیا نظر محافل کسب‌وکار را پرسیده بود؟ و اصولاً رئیس کل بانک مرکزی وقت (محمدحسین عادلی) در این میان چه کاره بود؟

کوتاه سخن آن‌که پخش دلار به سبک «حاج‌آقایی» به جایی نرسید و نرخ اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد در فاصله ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، پایان زمامداری او، ۲.۶۵ برابر شد.

دو) دلار جهانگیری

ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به دلار جهانگیری باید به‌عنوان یکی از شگفتی‌ها در تاریخ ارزی جهان به ثبت برسد. این ماجرا، در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، زیر عنوان «شب ۴۲۰۰» به ثبت رسیده است.

از آغاز زمامداری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت، ولی بعد از آن نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در پاییز سال ۹۶ وارد کانال ۴۰۰۰ تومان شد و تا پایان آن سال به حدود ۴۸۰۰ تومان رسید.

زیر فشار این تنش ارزی بود که شامگاه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ نشست فوق‌العادهٔ ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در پایان همین نشست بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در میان بهت و شگفتی محافل کارشناسی کشور اعلام کرد که از این پس دلار آمریکا با نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان ارز قرار خواهد گرفت و افزود که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».

دلار برخاسته از «شب ۴۲۰۰» به دلار جهانگیری معروف شد، ولی بعداً معلوم شد که او تنها مسئول این تصمیم شگفت‌انگیز نبوده است. حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۷ گفت که همهٔ حاضران در نشست ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بوده‌‌اند و بعد‌ها افزود که حتی «مقام معظم رهبری هم به من فرمودند که کار خوبی انجام دادید، کاش زود‌تر انجام می‌شد».

بعد‌ها مسعود نیلی، مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهوری که در آن نشست حضور داشت، مسئولیت خود را در اتخاذ آن تصمیم تکذیب کرد و گفته شد که حتی ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، و نیز نماینده وزارت اطلاعات با آن مخالفت کرده بودند.

از گزارش‌هایی که بعداً دربارهٔ نشست «شب ۴۲۰۰» منتشر شده چنین برمی‌آید که حسن روحانی آن شب نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار تک‌نرخی پیشنهاد کرده و بعداً یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار مطرح می‌کند که مورد قبول قرار می‌گیرد. گویا از ول‌ الله سیف می‌خواهند این خبر را اعلام کند که او نمی‌پذیرد. سپس قرعه فال به نام اسحاق جهانگیری می‌افتد و او در لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر هنوز نرخ نهایی را نمی‌دانسته و آن را از رئیس‌جمهوری می‌پرسد. شاید بهتر بود از حسن روحانی می‌پرسید که اصولاً این نرخ نهایی از کجا پیدا شده و برای کشف آن چه رمل و اسطرلابی به کار رفته است؟

چنین است نحوه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز در جمهوری اسلامی؛ متغیری که بر شمار بسیار زیادی از متغیر‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران به‌گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد، از نرخ تورم گرفته تا صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و بازار سهام و…

در بی‌پایه بودن این تصمیم همین بس که گفته شود حدود دو سال و نیم بعد از اتخاذ آن، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ۷.۷۴ برابر شد و به ۳۲۵۰۰ تومان رسید. در این میان با ظهور دلارِ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی که استفاده از آن برای وارد کردن کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد، میلیارد‌ها دلار دود شد و به هوا رفت.

سه) دلار روحانی

همان‌طور که گفته شد، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت که حدود یازده هزار تومان پایین‌تر از سقف تاریخی قیمت دلار در پاییز سال جاری است. این کاهش چشمگیر که عمدتاً زیر تأثیر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امید به پایان تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به دست آمده، حسن روحانی را بر سر شوق آورده و او را به چشم‌انداز دلار ۱۵ هزار تومانی امیدوار کرده است.

حسن روحانی نرخ ارز مطلوب خود را چنین توضیح می‌دهد: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.» از دیدگاه او قیمت فعلی دلار متعادل نیست و اگر صرفاً هفت میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشور‌ها (کره جنوبی) بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

محاسبهٔ حسن روحانی بر پیش‌بینی بسیار امیدوارانه دربارهٔ سیاست آمریکا بعد از استقرار جو بایدن در کاخ سفید واشینگتن استوار است. بر پایهٔ این پیش‌بینی، بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جو بایدن است. با این بازگشت بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی لغو می‌شود، ایران طی مدت‌زمانی کوتاه بازار‌های ازدست‌رفتهٔ خود را دوباره به دست می‌آورد و صادرات نفت را از سر می‌گیرد، نقل و انتقال‌های مالی میان ایران و جهان خارج آزاد می‌شود، هم پول صادرات و هم دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدهٔ ایران در خارج به کشور باز می‌گردد و خزانهٔ کشور انباشته از ارز می‌شود.

ما در این‌جا به موانع درونی و بیرونی موجود بر سر رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم و فرض را بر این می‌گذاریم که محاسبات حسن روحانی در واپسین ماه‌های زمامداری او، همه و همه، درست از آب دربیاید. در عوض، آن‌چه برای ما پرسش‌برانگیز است چگونگی دستیابی او به دلار ۱۵هزار تومانی است.

آیا هدف نهایی او این است که بعد از بازگشت دلار‌های نفتی به کشور، با ادامه همان سیاست‌های سنتی جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته، بخش عمدهٔ این منابع ارزی را به شریان‌های اقتصادی کشور تزریق کند تا دلار ارزان شود و، به تبع آن، نرخ تورم پایین بیاید؟ آیا قرار است کشور بار دیگر، تنها با تکیه بر دلار‌های نفتی، به یک رشد اقتصادی پر زرق و برق اما کم‌مایه و ناپایدار دست یابد؟ آیا این تنها درسی است که حسن روحانی طی هفت سال و نیم گذشته از دوران فاجعه‌بار ریاست‌جمهوری خود گرفته است؟

چرا و با چه هدفی حسن روحانی می‌خواهد نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان بازگرداند؟ از لحاظ منطق اقتصادی، چه فرقی است میان دلار من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی و دلار من‌درآوردی ۱۵ هزار تومانی؟ و اگر نرخ دلار به برکت تزریق ارز‌های حاصل از نفت به ۱۵ هزار تومان و یا کم‌تر کاهش یابد، چه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود می‌آید جز آن‌که صدور همین مقدار کالای غیرنفتی هم دشوار‌تر خواهد شد و، در عوض، فرار سرمایه شدت خواهد گرفت؟

زمامداران جمهوری اسلامی برای مبارزه با تورم تنها یک راه می‌شناسند و آن پایین آوردن نرخ ارز به‌صورت مصنوعی است. آن‌ها هنوز نیاموخته‌‌اند که تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی معلول تورم است نه علت آن، و تا زمانی که تورم به‌صورت بنیادی از اقتصاد ایران رخت برنبندد، کاهش و یا تثبیت نرخ ارز قطعاً مصنوعی خواهد بود و درنتیجه کم‌دوام. آیا ۴۲ سال تجربهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی برای آموختن این درس بسیار سادهٔ اقتصادی کافی نبوده است؟

نرخ ارز ثابت نمی‌ماند/ تغییر و تعدیل نرخ به مرور زمان

رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی‌ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش‌های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های ایشان و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر همراستا با تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاست های جدید ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای عمل به ماموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد. از این رو در روزهای اخیر و همزمان با اعلام این سیاست ها، در بانک مرکزی شاهد مشارکت چشمگیر، همبستگی و همدلی همکاران بخش های مختلف و به ویژه بخش ارزی به صورت شبانه روزی بودم، که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چرا که کارشناسان و مدیران بانک مرکزی سرمایه ای ارزشمند برای کشور هستند.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است که تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را برای جامعه داشته باشد، اظهار داشت: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های جدید ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و این منابع با مصارف متناسب است؛ از این رو کمتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم سیاست های جدید ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تامین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را از این طریق به بازار عرضه کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد. سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته است، عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای لازم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن، دشمنان را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

گفتنی است، در این جلسه مدیران بخش های مختلف بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی دولت، نظرها و دیدگاه های کارشناسی خود را ارائه کردند.

بررسی ۴ دهه دغدغه نرخ ارز در اقتصاد ایران / چالش‌های ارز تک نرخی پس از توافق هسته‌ای

بررسی ۴ دهه دغدغه نرخ ارز در اقتصاد ایران / چالش‌های ارز تک نرخی پس از توافق هسته‌ای

تین نیوز | نظام ثابت ارزی در دهه پنجاه در سال ۷۱ متوقف و برنامه یکسان‌سازی اجرایی می‌شود، اما عدم موفقیت در آن دوره تحقق این هدف را تا سال ۸۱ به تعویق می‌اندازد؛ بررسی چهار دهه گذشته روشن‌کننده راه مسئولان فعلی بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است.

نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بهای ارز و نسبت برابری آن با سایر ارزها دغدغه 4 دهه تاریخ اقتصاد ایران بوده و تا به امروز به عنوان یک مساله همچنان روی میز سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح است.

بر اساس اسناد موجود حسنعلی مهران که در سال‌های 54 تا 56 ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته است، شرایط ارزی دهه 50 را اینگونه توصیف می‌کند: با تغییر رابطه دلار و طلا، رابطه ریال با دلار ثبات ماند و در عمل رابطه طلا و ریال به این شکل تغییر داده شد.جدا شدن ریال از دلار شرایطی را فراهم کرد که نرخ ریال نیز نسبت به دلار تقویت شود به صورتی که بهای دلار به 65 ریال هم رسید که خود عاملی برای تشویق خروج سرمایه از ایران بود.

مخالفت شاهانه با بازنگری نرخ ارز
مهران در وقایع‌نگاری خود به مطالعه‌ اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال 1356 اشاره می‌کند و می‌نویسد: بر اساس مبنای متداول رابطه قدرت خرید ریال نسبت به ارزهای خارجی (طبق این مطالعه)، قیمت دلار باید به 112 ریال افزایش می‌یافت.

این مطالعه از طریق خودکیش، رئیس بانک مرکزی بعد در اختیار وزیر اقتصاد و دارایی گذاشته شد که سپس توسط آموزگار (نخست‌وزیر) به اطلاع شاه رسید. شاه گفته بود که هویدا ظرف 13 سال نخست‌وزیری نخواست ریال را تضعیف کند، حالا می‌خواهید این کار را شما عملی کنید؟ و موافقت نکرد.

دولت‌هایی که دغدغه تولید ندارند نرخ ارز را مصنوعی پایین‌ نگه می‌دارند
سید کمال سید علی از کارشناسان و مدیران سابق ارزی بانک مرکزی درخصوص علت عدم افزایش نرخ ارز در دوران قبل از انقلاب اینگونه توضیح می‌دهد: « قبل از انقلاب کسی ولع ارز نداشت، نیاز به واردات هم کم بود. دولت برای تامین ریال و کنترل تورم نرخ را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود.

وقتی فشار تقاضا روی ارزی نیست و عرضه از تقاضا بیشتر است، دولت‌هایی که دغدغه تولید ندارند و تنها به فکر مهار تورم هستند، ارز را در سطح ثابت نگه می‌دارند.

این سیاست قبل از انقلاب اجرایی شد و هم‌اکنون در برخی کشورها مانند عربستان این سیاست برای ارز در حال اجراست.»

مهران در ادامه توصیفات خود از وضعیت ارزی کشور در دهه 50 به افزایش درآمدهای ارزی در سال‌های 53 و 54 اشاره می‌کند و می‌نویسد: درآمدهای حاصل از نفت در سال 53 و 54 به اوج خود رسید و برای مدت کوتاهی، دولت را با مازاد ارز مواجه کرد. دولت تصمیم گرفت قسمتی از ذخایر و درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه‌گذاری در خارج و اعطای وام با بهره ارزان به کشورهای در حال رشد کند ولی این وضع دوام نیاورد و بار دیگر دولت مواجه با عدم موازنه پرداخت‌ها و کسری بودجه شد.

همزمان با این تحولات و آزادسازی خروج ارز، تورم داخلی با سرعت بیشتری نسبت به میزان تورم در کشورهای طرف تجارت با ایران رو به افزایش گذاشت و نرخ دلار به ریال محل بحث‌های جدی میان صاحب‌نظران و مقامات دولتی شد.

افزایش 240 درصدی هزینه زندگی خانوارهای ایرانی در دهه 50
در دهه 50 در پی افزایش نرخ ارز و تورم شاخص هزینه زندگی در مجموع 240 درصد افزایش داشت، ارقام مشابه در یک کشورهای صنعتی 183 درصد، آمریکا 152 درصد، آلمان 142 درصد، ترکیه 386 درصد، کشورهای صادرکننده نفت 240 درصد، عربستان 290 درصد و ژاپن 198 درصد بود. به عبارت دیگر، تورم ریال در برابر دلار 57.9 درصد بیشتر بود.

تجربه عملکرد دولت‌ها به خصوص دولت ایران در دهه 1340 و 50 نشان داده که دولت از اضافه درآمد خود برای کاهش بدهی‌ها استفاده نکرده و به همان نسبت به هزینه‌های خود افزوده است.

در زمان تنظیم قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 درآمد ارزی به حدود 3 میلیارد دلار رسیده بود و این رقمی بود که نسبت به چند سال قبل جهش بزرگی داشت. در اواخر دهه 50 درآمد ارزی کشور به حدود 20 میلیارد دلار رسید، اگر نیمی از آن برای دولت هزینه می‌شد، نیم دیگر قابل فروش در بازار ارز بود.

نظام ارزی ایران بسیار ساده بود، فروش ارز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و به بانک‌های مجاز براساس ثبت سفارشات برات وصولی یا اعتبار اسنادی به نرخ قبلاً تعیین‌شده ارز فروخته می‌شد.

بعد از آنکه بازار ارز غیربازرگانی به وجود آمد، انتظار می‌رفت این بازار تناسبی بین عرضه و تقاضا برقرار کند، ولی در عمل این بازار برای حفظ ارز تک‌نرخی که برپایه دیگر نظام ارزی کشور بود، یک فروشنده عمده پیدا کرد و آن هم بانک مرکزی بود. بازار صرافان در این شرایط محدود به خیابان فردوسی شده بود که داشت با وجود بازار غیربازرگانی کاملا‌ً از رونق می‌افتاد.

شکست برنامه کنترل عرضه ارز
براساس این گزارش، بانک مرکزی در مقطعی برنامه‌ای برای کنترل عرضه ارز به بازار اجرا کرد تا متقاضیان بدون محدودیت ارز خریداری نکنند اما با اجرای این سیاست، بازار بلافاصله از تک نرخی خارج شد و دلار رو به گرانی رفت و به 70.5 ریال رسید.

مهران شرایط را اینگونه توضیح می‌دهد: یکی از رؤسای بانک‌ها سراسیمه به بانک مرکزی آمد و گفت دارد در بازار انقلاب می‌شود و ترس از عدم فروش ارز توسط بانک مرکزی، تقاضا را به صورت بی‌سابقه‌ای بالا برده که به زودی به انفجار خواهد رسید، به همین دلیل در سیاست فروش ارز تجدیدنظر شد و بار دیگر نظام گذشته دو بازار ارز و یک نرخ دنبال شد. ولی هنوز این سؤال مطرح بود کدام نرخ؟

براساس نوشته‌ای حسنعلی مهران در آن زمان، (همانند چند سال پیش) سه دیدگاه متفاوت افزایش، ثبات و کاهش نرخ ارز وجود داشت

نظام ارزی قبل از انقلاب تولید داخل را تضعیف کرد
محمد واعظ کارشناس ارزی درخصوص وضعیت ارز در دهه 50 به ما می‌گوید: عملا و به معنای واقعی در آن سال‌ها نظام ارزی نظام نرخ ارز ثابت بوده است به طوری که در مقابل هر دلار آمریکا حدود 70 ریال مبادله انجام می‌شد.

وی افزود: طی دوران پیش از انقلاب با وجود اینکه متوسط نرخ تورم بیشتر از متوسط نرخ تورم در کشورهای اصلی طرف تجاری بود، اما نرخ ارز همچنان ثابت ماند و آن ثبات موجب تضعیف موقعیت رقابتی کالاهای صادراتی در بازارهای هدف خارجی و رواج واردات در ایران شد.

این کارشناس ارزی معتقد است: یکی از دلایل پا نگرفتن صادرات در آن دوران به طور تصنعی پایین نگه داشتن نرخ ارز بود. علت اصلی مولفه‌ای که امکان اجرای این سیاست را فراهم می‌کرد، اتکای مقام ارزی به نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت خانم و امکان راحت دریافت وام‌های خارجی بود.

دلایل شکست دولت پنجم و موفقیت دولت هشتم در یکسان‌سازی نرخ ارز
پس از انقلاب، درگیری کشور با مسائل سیاسی و جنگ موجب شد که زمینه تجدید نظر در نرخ ارز به وجود نیاید. تا اینکه در سال 71 دولت هاشمی رفسنجانی در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، برای یکسان‌سازی نرخ ارز برنامه‌ای را تدوین و اجرا کرد اما این برنامه به شکست انجامید.

محمد واعظ در این باره به ما می‌گوید: پس از پیروی انقلاب اسلامی ایران برای حدود 14 سال نظام ارزی عمدتا نظام نرخ ارز ثابت باقی ماند اما چون نه مثل قبل امکان کسب درآمدهای نفتی فراوان وجود داشت و نه امکان سهل دریافت وام از خارج، مقامات ارزی قادر به تامین ارز در نرخ‌های ثابت و پایین گذشته نبودند.

لذا در کنار نرخ ارز ثابت دولتی، چند نرخ دیگر تحت عنوان نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز ترجیحی به وجود آمد. به همین ترتیب مشکلات دیگری از قبیل رانت‌جویی از عوارض اجتناب‌ناپذیر آن نظام جدید ارزی بود. آنچه در آن دوران باعث می‌شد نظام چند نرخی ارز تداوم یابد، بیشتر ملاحظات تولیدی بود.

وی توضیح می‌دهد: دولت با تکیه بر نرخ ارز ثابت امکان تامین نیازهای وارداتی را داشت اما مجموعه‌ای از مسائل مانند ضعف بنیه صادرات، چانه‌زنی متراکم در بازار برای دستیابی به نرخ پایین باعث شد در سال 71 نظام نرخ ارز شناور اجرا شود.

اما با توجه به اینکه سیاست‌های تکمیلی برای اجرای آن نظام اجرا نشد و مجددا از خرداد 1374 عملا نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی شد. به تدریج این نظام سعی در همگرا کردن نرخ‌های ارز کرد به طوری که از سال 1380 مجددا اقتصاد ایران شاهد نظام نرخ ارز واحد شد.

خیال خام ارز تک نرخز با اعلام نرخ بالا
سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در این باره می‌گوید: در سال 71 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد. در آن سال بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 145 تومان که نرخ جدید و بالایی محسوب می‌شد، تعیین کرد اما به دلایل مختلفی نرخ بازار افزایش یافت.

وی ادامه داد: مسئولان وقت فکر می‌‌کردند با اعلام نرخ جدید 145 می‌توان یکسان‌سازی را انجام داد اما موفق نبود و در مدت دو سه سال 300 تومان شد و در سال 74 و 75 ارز واریزنامه به وجود آمد.

بازپرداخت بدهی‌های ارزی کشور پیش‌بینی نشده بود
مسئولان وقت پیش‌بینی سررسید بدهی‌ها را نمی‌کردند زیرا با پایان جنگ واردات زیادی بصورت نقد و نسیه انجام شده بود در حالی که در سال 70 و 71 بخش زیادی از این بدهی‌ها باید بازپرداخت می‌‌شد و همین الزام، منابع بانک مرکزی را کاهش داد. از طرف دیگر پیمان‌سپاری ارزی برقرار بود و همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را باید به بانک مرکزی می‌فروختند.

در واقع بانک مرکزی فشارهای بدهی را محاسبه نکرده بود. پرداخت ارز خدماتی هم محدود بود در حالی که نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت در زمان اجرای برنامه یکسان‌‌سازی نرخ ارز باید امکان پوشش همه تقاضاها در نرخی واحد وجود داشته باشد.

هجوم متقاضیان به سمت بانک مرکزی
در چنین وضعیتی بود که متقاضیان ارز به سمت بانک مرکزی حمله‌ور شدند و صف‌های طولانی برای دریافت ارز شکل گرفت. در همین شرایط بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را به 175 تومان و بعد 300 تومان افزایش داد. البته نرخ دلار در بازار به 450 تومان افزایش یافت و چیزی شبیه به 3 سال پیش به وجود آمد.

بنابراین با توجه به بدهی‌های زیاد، پیمان‌ سپاری ارزی و نبود ابزارهای دیگر مانند بازارهای فرعی و مناطق آزاد، یکسان‌سازی نرخ ارز در آن دوره به شکست انجامید.

بعد از آن بود که ارز واریزنامه‌ای به کار گرفته شد. به این شکل که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به سیستم بانکی می‌فروختند و علاوه بر دریافت معادل ریالی ارز به نرخ 3000 ریال یک واریزنامه هم دریافت می‌کردند که امکان خرید و فروش آن وجود داشت.

گام‌های تدریجی و آرام برای ارز تک نرخی از اواخر دهه 70
بانک مرکزی از اواخر دهه 70 بانک مرکزی قیمت واریزنامه را طوری طراحی کرد که ارز در نهایت برای صادرکننده 800 تومان تمام شود که تقریبا نزدیک به نرخ بازار بود.(امتیاز واریز نامه تا نزدیک به پانصد تومان و نرخ فروش هم 300 تومان بود.)

تشکیل سه کمیته برای یکسان‌سازی نرخ ارز
از ابتدای سال 80 یک سال قبل از اعلام ارز تک نرخی، کمیته آموزش، کمیته حسابداری و کمیته هماهنگی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی تشکیل و ترتیبات لازم برای تک نرخی کردن ارز فراهم شد.

به همین دلیل روز اعلام ارز تک نرخی نرخ بازار حدود 800 تومان بود و بانک مرکزی یک تومان بالاتر از نرخ روز بازار ارز یعنی 798 تومان نرخ شناور را تعیین و اعلام کرد. به همین دلیل فشاری بر بازار ارز و واردکنندگان وارد نشد.

ارز بدون شوک به بازار تک نرخی شد
اکثر اقلام وارداتی از قبیل لاستیک، برنج، شکر و بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی که تا قبل از یکسان سازی به نرخ آزاد وارد می شد، بنابراین مردم به نرخ ها عادت کرده بودند و با اعلام یکسان سازی شوک به بازار وارد نشد.

ورودی ارز مناسب و بورس اوراق بهادار فعال بود و ما ورودی ارز داشتیم، ارز را به ریال تبدیل و ریال آن را در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری می‌کردند. منابع ارزی دولت از محل فروش نفت در سال 80 بالغ بر 22 میلیارد دلار بود.

واردات نسیه جذب فاینانس بین المللی و بیع متقابل افزایش یافت، پیمان‌سپاری ارزی هم برداشته شد و فشاری هم به منابع بانک مرکزی نیامد. بنابراین تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود.

حال چه باید کرد؟
بعد از افزایش دامنه تحریم‌ها در سال 90 و محدودیت نقل و انتقال ارز و فروش نفت، اقتصاد ایران دوباره با محدودیت در منابع ارزی مواجه شد.

گستره این محدودیت به حدی بود که نرخ‌ها در بازار ارز روزانه در نوسان بود و در مقاطعی به 3700 تومان هم رسید. هم‌اکنون دلار در بازار آزاد در ارقام 3300 تا 3350 تومان معامله می‌شود.

از سال 81 تا 85 نرخ دلار سالانه 7 درصد تعدیل شد
سید علی با درباره علل اقتصادی افزایش نرخ ارز در سال 90 به ما می‌گوید: از سال 81 تا 85 که بنده دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز در بانک نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مرکزی بودم، نرخ ارز سالی 7 درصد نسبت به سبد ارزها تعدیل شد. یورو از 600 تومان به 1400 تومان رسید و دلاری که از حداقل 30 درصد در برابر یورو تضعیف شده بود را در طی 5 سال 100 تومان افزایش دادیم. نرخ رسمی پوند و ین را هم به همین نسبت افزایش قیمت داشت.

جهش ارز به علت ثابت ماندن نرخ‌ها در طی 5 سال بود
ولی از سال 85 تا 90 نرخ ارز نسبت به سبد ارزها تغییری نداشت و ثابت مانده بود به همین دلیل بعد از بحران و تشدید تحریم‌ها فنر نرخ ارز که بیش از حد تثبیت شده بود جهش کرد.

نرخ ارز تا یک دهه بعد از یکسان‌سازی، ثابت ماند
این نظام برای حدود 10 سال در اقتصاد ایران حاکم بود. اگرچه این نظام اسما نرخ ارز شناور مدیریت شده بود اما ماهیت آن عمدتا یک نظام ثابت بود زیرا نرخ ارز عکس‌العمل چندانی نسبت به تفاوت رفتار متغیرهای کلان اقتصاد بین داخل و خارج نشان نمی‌داد.

مثلا در حالی که طی دوره 10 ساله متوسط تورم حداقل دو برابر متوسط نرخ تورم در کشورهای اصلی طرف تجاری بود، اما نرخ ارز افزایشی در حدود 15 درصد و برای میانگین موزون ارزها 25 درصد بود که این صادرات ما را تحت فشار و واردات را تشویق می‌کرد.

تحولات ساختاری و سیاست‌های تکمیلی پشتوانه نرخ ارز واحد باشد
محمد واعظ با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها و کم شدن منابع ارزی قابل استفاده دولت، مجددا شرایطی شبیه سال 74 تکرار شد، اینگونه تحلیل می‌کند: اینکه صحبت از یک نرخی شدن ارز پس از توافق هسته‌ای و بر مبنای تجارت تاریخی می‌شود، چنانچه سیاست‌های تکمیلی و تحولات ساختاری پشتوانه نظام تک نرخی ارز نباشد، این نظام تا وقتی قادر به حیات است که منابع ارزی در اختیار دولت فراوان باشد و با هر محدودیت، مجددا نظام چند نرخی ارز پدید خواهد آمد.

اعمال سیاست‌های تکمیلی در سه حوزه توزیعی، تخصیصی و تثبیتی
واعظ درخصوص پیش‌زمینه‌های تک نرخی کردن ارز اظهار می‌دارد: سیاست‌های تکمیلی در سه حوزه توزیعی، تخصیصی و تثبیتی قابل طرح است که توضیح هر کدام در جای خود باید صورت گیرد.

محدود کردن خلق پول نظام بانکی پیش‌نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز
تحولات ساختاری و از جمله محدود کردن خلق پول نظام بانکی از پیش نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز است زیرا در وقتی این کار انجام نشود افزایش مستمر پول و نقدینگی یک فشار تورمی مزمن به اقتصاد وارد می‌کند که موجب بیشتر شدن تورم در کشور ما در برابر کشورهای طرف تجاری می‌شود نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت و این پدیده زمینه به وجود آمدن نرخ‌های دیگر در بازار ارز را فراهم می‌آورد.

منظور از سیاست‌های توزیعی سیاست‌هایی است که به بهبود توزیع درآمد در سطح کشور می‌انجامد.

اما سید علی برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، رفع تحریم‌ها و ایجاد ارتباطات کارگزاری بین‌بانکی را مورد توجه می‌داند و به ما می‌گوید: در حال حاضر هم بانک مرکزی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند نرخ ارز را به تدریج به نرخ بازار نزدیک کند.

وی معتقد است: با توجه به اینکه در چند سال اخیر نظام ارز تک نرخی از بین رفته است، باید همان سه کمیته آموزش، حسابداری و هماهنگی مناطق آزاد تشکیل شود و گام‌های تدریجی و آرام در جهت نزدیک کردن ارز رسمی به نرخ بازار برداشته شود.

با توجه به برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، استفاده از تجربیات 4 دهه گذشته می‌تواند تبعات منفی و شوک‌های احتمالی این سیاست را به حداقل برساند.

یکسان‌سازی نرخ ارز شناور و پارادوکس یک افسانه

روزنامه جهان اقتصاد

رییس کل بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز پس از عادی‌ شدن روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها خبر داده است . وی در عین حال به رشد 22 درصد نقدینگی سرگردان جامعه در پایان سال گذشته اشاره کرده و گفته است : حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 783 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز در اقتصاد تصریح کرده که دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.

به گزارش جهان اقتصاد ، ولی‌الله سیف در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های مهم این بانک اظهار کرد: بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتما با تمهیدات لازم در پی اجرایی‌شدن این سیاست هستیم. وی با بیان این‌که بانک مرکزی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است، افزود: بنابراین بعد از مهیا شدن تمامی شرایط به‌طور کارشناسی شده و بدون عواقب همچنین با اطمینان نسبت به تک‌نرخی شدن ارز اقدام خواهیم کرد. سیف با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن شرایط به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خاطر نشان کرد: اصلاح محیطی، نهادی، حذف رانت و همگرا کردن نرخ رسمی ارز و بازار آزاد در چارچوب سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و دسترسی به ذخائر ارزی در حال انجام و پیگیری است.

بر اساس گزارش جهان اقتصاد یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت شناور آن در حالی از سوی متولیان اقتصادی عنوان می شود که هنوز ساختارهای اقتصادی کشور با خلاء های بسیاری مواجه است. این کمبودها باعث می شود در صورت یکسان سازی نرخ ارز انگیزه برای خروج منابع ارزی از کشور افزایش یافته و خسارات جبران ناپذیری را برای خزانه کشور ایجاد کند. یکسان سازی نرخ ارز برای دولت که دغدغه کنترل قیمت ها در بازار آزاد ارز را دارد زمانی محقق خواهد شد که در طرف عرضه همواره بزور نامحدود بانک ها و صرافی های مجاز قادر به پاسخگویی تقاضا باشند. در این صورت دولت تنها بر حجم عرضه و تقاضا بجای قیمت نظارت خواهد کرد. اما در شرایطی محدود فعلی دست کشیدن از نوسان قیمت ها برای دولت به نظر کمی دشوار و شاید یک افسانه باشد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی با مدیریت انجام شده در بازار ثبات قابل توجهی بر آن حاکم شده است به گونه‌ای که انحراف معیار نرخ ارز در طول سال گذشته به حدود 42 درصد رسیده که بیانگر کاهش نااطمینانی‌ها و و محدود شدن نوسان در بازار آزاد ارز است.

رشد 22 درصدی نقدینگی در سال 93

سیف با اعلام افزایش حجم نقدینگی در پایان سال 1393 به 783 هزار میلیارد تومان گفت: 60 درصد این رقم به افزایش پوشش آمار بانک قوامین و موسسات کوثر و عسگریه مربوط است. به گفته وی با همگن‌سازی آمارها در سال گذشته رشد نقدینگی در پایان سال قبل به 22.3 درصد رسیده که در سطحی پایین‌تر از هدف 23 تا 25 درصدی سال 1393 است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 10.6 درصدی پایه پولی و افزایش آن به 131 هزار میلیارد تومان در سال قبل عنوان کرد: مطمئنا یکی از عوامل اثر‌گذار در افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، اما این موضوع با وجود انتقادات مطرح شده هیچ ارتباطی به تزریق منابع به مسکن مهر ندارد. سیف تاکید کرد: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل اقتضائات اقتصادی در سال گذشته از جمله تنگناهای مالی و برخورد بانک مرکزی با برخی از تخلفات بانک‌ها در حوزه انضباطی بوده است و ماهیت مالی آن با تزریق منابع به مسکن مهر کاملا متفاوت است.

معوقات بانکی به 85 هزار میلیارد تومان رسید

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی خبر داد و گفت: در پایان سال 1393 میزان معوقات بانکی به 85 هزار میلیارد تومان رسیده است که 12.1 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در بر می‌گیرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: نسبت معوقات بانکی در سال 1392 حدود 14.1 درصد بوده که در سال گذشته با کاهش 0.2 درصدی روبه‌رو شد که این می‌تواند بسیار امیدوار‌کننده باشد . این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به صحت این آمار و ارقام و تحولات شکل‌گرفته در آن بسیار حساس است.

در این همایش علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز با تاکید بر کنار گذاشتن سیاست‌های نرخ ثابت ارز جایگزین شدن نرخ شناور ، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد. وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد. وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود. وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است. طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود. طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.